تقرير اميركي : عبد المهدي نتاج المساومات ..وليس خيار واشنطن وطهران

متابعة -عراق برس-11تشرين الاول / اكتوبر: أكدت صحيفة “لوس انجلوس تايمز″، الامريكية، في تقرير نشرته، الخميس 11 تشرين الأول 2018، أن رئيس الوزراء العراق المكلف عادل عبد المهدي لم يكن خيار أمريكا وايران الأول، فيما كشفت عن توقعاتها لما سيحدث في العراق خلال الأربعة سنوات المقبلة.

وبدأت الصحيفة، تقريرها بالقول: إنه “بعد خمسة أشهر من المساومات السياسية تم الاسبوع الماضي اختيار وزير النفط السابق عادل عبد المهدي، لتشكيل حكومة جديدة، ويبدو انه آخر أمل لإعادة إعمار بلد خربته الحروب والفساد، حيث أن أسلافه وصلوا الى السلطة وسط معارك كينونية وجودية ضد تنظيم داعش، ولكن كونه اصبح رئيسا للوزراء فان امام عبد المهدي الآن تحدياً أكبر يتمثل بطمأنة جمهور ناخبين ضاق ذرعا بالطبقة السياسية بأكملها ويتطلع لرؤية نتائج تتحقق بعد مرور أكثـر من 15 سنة على الغزو الاميركي للبلد” .

وأضافت، أن “عبد المهدي، الخبير الاقتصادي الذي عاش في المنفى في باريس لعدة سنوات قبل ان يرجع الى العراق في العام 2004، خدم كوزير للمالية ونائب لرئيس الجمهورية وأحد أعضاء لجنة كتابة دستور العراق عام 2005. وبعمره البالغ الآن 76 عاما يكون عبد المهدي، أكبر شخص عمرا يتولى منصب رئاسة الوزراء في العراق بعد عام 2003، ويتميز بسمة الاستقالة من المنصب حال سير الامور عكس ما يريد، وقد استقال من منصبين تولاهما كنائب رئيس ووزير للنفط “.

ونقلت الصحيفة، عن ريناد منصور، الخبير بالشؤون العراقية من معهد تشتام هاوس للدراسات في لندن قوله إن “عبد المهدي كان ضمن الساحة السياسية منذ وقت، فهو يعتبر شيوعياً سابقاً ومن ثم بعثياً ثم ماركسياً وبعدها إسلامياً، وهو صديق مقرب جدا من الكرد. انه شخص يتمتع باحترام على نطاق واسع، ومن الصعب تصور كيف تنقل بين هذه الاحزاب “.

وأشارت الى أن “عبد المهدي جاء للسلطة كمرشح تسوية الى حد كبير، فهو شخص متفق عليه بين كبار الكتل في البرلمان بضمنها الكتلة التي يترأسها مقتدى الصدر، وكتلة هادي العامري المقربة من ايران، كما جاء عبد المهدي ايضا بموافقة من المرجعية الدينية العليا في البلد الممثلة بالمرجع علي السيستاني” .

ولفتت الى أنه “حتى الخصمين، الولايات المتحدة وإيران، اللذين غالبا ما استخدما منصب رئاسة الوزراء كموقع يتبادلان فيه الصراع، قبلا به كنقطه تعادل، فهو لم يكن خيار أميركا الاول وليس خيار ايران كذلك”.

وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قال في مؤتمر صحفي في واشنطن بمناسبة اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء في العراق : “هؤلاء هم أشخاص نحن نعرفهم جيدا، فقد كانوا متواجدين ضمن تشكيلة الحكومة العراقية لفترة من الوقت. خلال حديثي معهم تكلمنا عن الجهد لبناء حكومة عراقية تكون مهتمة برفاه ومستقبل جيد للشعب العراقي، وان لا تكون تحت سيطرة داعش او ايران.”

ونقلت الصحيفة، عن المحلل السياسي زيد علي قوله، أنه “من المحتمل ان يواصل رئيس الوزراء الجديد محاولة سلفه للموازنة في علاقات البلد بين حليفيه الخصمين الولايات المتحدة وايران “.

بدوره قال المحلل السياسي سجاد جياد، من معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى ان “عبد المهدي سيواجه المساءلة عن كل الأمور”، مبيناً أن “عبد المهدي تعهد بالقيام بإصلاحات ولكن هذا قد لا يكون الهدف المنشود بالنسبة للتحالفات المنافسة التي تعاونت لترشيحه .”

وأضاف جياد، أن “اغلب تلك الاحزاب ستكون معارضة للاصلاحات التي ينشدها عبد المهدي، مثل تقليص الأنفاقات وتجميد زيادات أعداد الموظفين في دوائر الدولة ومنتسبي القوى الامنية، والعمل مع منظمات دولية لجذب استثمارات اجنبية” .

وأضاف زيد علي ان “موازنة البلد القادمة ستكون بمثابة الاختبار الاول لعادل عبد المهدي”، لافتا: الى انه “بغض النظر عما يحاول تحقيقه فانه سيواجه كثيراً من المعارضة في البرلمان، وهو برلمان مشكل من عشرات الاحزاب جميعها تقريبا تسعى لتحقيق مصالح شخصية. إن اي موازنة رصينة ستراتيجية جيدة الصياغة لا تلبي مصالح البرلمان لا يمكن ان تمر.”

ويقول المحلل، جياد، انه “مع انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش يتطلع الشعب العراقي الآن الى دولة يترأس قيادتها عبد المهدي، ليتمكن من ارجاع العراق الى دوره المركزي في المنطقة “.

وأشار الى أن “السنوات الاربع القادمة لا تتعلق بالصراع للبقاء بل لتحقيق التغيير والبناء. الحرب قد انتهت، الوقت قد حان الآن للعمل.” انتهى (1)

شارك هذا الموضوع: