تدهورت الاوضاع في المدينة بعد احداث 16 اكتوبر
برز مشهد التفجيرات بالعبوات الناسفة محلية الصنع إلى الواجهة من جديد في محافظة كركوك ، ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان أو ماتسمى بالـ(متنازع عليها) ، وهو تطور لافت في الملف الأمني الذي يمسك زمامه جهاز مكافحة الإرهاب ومليشيات الحشد الشعبي المدعومة من ايران .
وشهدت كركوك ، خلال الايام القليلة الماضية ، تفجيرات متعددة بعبوات ناسفة ، استهدفت عناصر في قوى الأمن ومواطنين ، فيما أعلن قائد مليشيا الحشد الشعبي محور الشمال ، أبو رضا النجار ، امس الجمعة ، عن مقتل اثنين من مسلحيه بانفجار عبوة ناسفة في قضاء داقوق جنوبي كركوك.
وقال النجار في بيان ، إن “عنصرين في الحشد الشعبي من قوة التركمان قُتلا إثر انفجار عبوة ناسفة وضعت لهما أثناء توجههما إلى الواجب”.
كما قُتل شخص وأصيب 4 آخرون، اول أمس الخميس، بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة طريق بغداد وسط كركوك.
وتدهورت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في كركوك، بعد أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وإعادة مليشيات الحشد والقوات الأمنية العراقية الأخرى السيطرة عليها في هجوم عسكري واسع غير مبرر عقب استفتاء الاستقلال بإقليم كوردستان في 25 سبتمبر/ أيلول 2017.
وتدهورت الأوضاع الأمنية في كركوك وباقي المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ‹المتنازع عليها› ، وعاود داعش تحركاته وهجماته في هذه المناطق بشكل ملحوظ ، بعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017 ، وانسحاب قوات البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية منها.
ودفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بجهاز مكافحة الإرهاب؛ لضبط الأوضاع الأمنية في كركوك ويرأسه ضابط من جيش النظام السابق ، بالاضافة لمليشيات الحشد الشعبي وهي المسيطرة فعلياً على الارض وتتحكم بالملف الامني .
وطبقا للمادة 140 في الدستور العراقي الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق ‹المتنازع عليها› الأخرى، على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.
وقال الخبير الأمني مؤيد الجحيشي:”إن وجود قيادة عمليات كركوك وجهاز مكافحة الإرهاب أربك القرار الأمني في المدينة، خاصة وأن تلك القوات تعتمد على العمل الميداني، مع ضعف الجانب الاستخباري وشيوع الرشاوى بين عناصر القوى الأمنية”.
وأضاف الجحيشي ، في تصريح صحفي ، أن طبيعة كركوك “ بحاجة إلى جهد استخباري يستبق التهديدات الإرهابية ، ولا يتعامل مع ردة الفعل، وهذا غير حاصل لدى الجهات الأمنية التي تتحصن في المقرات العسكرية بعيدًا عن واقع المدينة، وحاجتها إلى ضبط الملف الأمني”.
وحذّر الخبير الأمني من “تدهور الأمن في المدينة التي تقطنها مختلف الأديان والمذاهب وتتمتع بخصوصية عن باقي المدن العراقية”.
وكان النقيب گوران عبد الله المتحدث باسم آسايش كركوك (انسحبت من المدينة بعد احداث 16 اكتوبر) ، صرح لـ(باسنيوز) في وقت سابق ، أن «حالات القتل والخطف والاستيلاء على منازل المواطنين وتفجير العبوات الناسفة زادت مؤخراً في كركوك، وهذا دليل على أن القوات الأمنية لا تملك أية سلطة في المنطقة ولا يوجد تعاون بينها وبين السكان".
هذا فيما تفيد مصادر محلية من داخل المدينة بأن كركوك باتت تشهد تغييراً ديموغرافياً لصالح العرب على حساب الكورد كما كان سائداً إبان حكم نظام صدام حسين.