من ضمنها رئاسة هيأة الحشد الشعبي
اظهرت وثيقة صادرة من محكمة القضاء الاداري ، اليوم الاثنين ، ايقاف القرار الصادر من رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، والقاضي باعفاء مستشار الامن الوطني، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، وجهاز الامن الوطني فالح الفياض من جميع مناصبه.
واشارت الوثيقة ، الى ان "الفياض قدم طلباً ، امس الاحد ، لايقاف الاجراءات الخاصة بالامر الديواني الصادر بتاريخ 30/ 8/ 2018 ، والمتضمن اعفائه من جميع مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة هيأة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني، لوجود اسباب جدية تستدعي النظر بطلب المدعي ولعدم امكانية تدارك الاضرار الناجمة عن تنفيذ القرار المطعون فيه كون المدعي مسؤول عن عدد من الاجهزة الامنية التي يؤدي ترك المسؤولية فيها الى عدم استقرار هذه الاجهزة في ظل الظروف الامنية والتهديدات الارهابية بما يؤدي الى تحقيق اضرار مستقبلية على امن البلد يتعذر تداركها مستقبلاً".
مبينة ، انه "استناداً الى احكام المواد (151 - 152 - 153)، من قانون المرافعات المدنية، قررت المحكمة وبالاتفاق، ايقاف تنفيذ الامر الديواني المرقم (268)، في 30/ 8/ 2018، لحين حسم الدعوى واشعار دائرة صحة المدعي عليه اضافة لوظيفته به قراراً قابلاً للتظلم امام هذه المحكمة".