"فضائح تحرش" قد تطيح مسؤولا بريطانيا رفيعا
بات مصير رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، على المحك، في ظل الاتهامات المتصاعدة ضده بـ"التستر" على قضايا التحرش الجنسي للنواب داخل البرلمان، الأمر الذي دفع البعض إلى دعوته للاستقالة.
وسيجتمع المجلس، الاثنين المقبل، في جلسة قد تكون حاسمة بشأن مصير بيركو، إذ سيناقش نتائج تقرير لجنة عكفت خلال الأشهر الماضية على التحقيق في اتهامات التحرش الجنسي داخل أروقة المجلس.
ودعا كيفن بارون، رئيس لجنة المعايير في مجلس العموم، بيركو إلى الاستقالة من منصبه، بعد أن خلص التقرير إلى أن "المزاعم" بشأن التحرش الجنسي من قبل أعضاء البرلمان "تم التسامح معها وإخفاؤها".
ووجد التقرير، الذي أعدته لورا كوكس (66 عاما) أنه سيكون من "الصعوبة البالغة" بالنسبة "للإدارة العليا الحالية في مجلس النواب"، بما في ذلك رئيس المجلس، إحداث التغييرات المطلوبة.
وأضاف التقرير، أن بيركو غير قادر على التعامل مع ثقافة "الاحترام والخضوع والقبول والصمت" بين موظفي مجلس العموم.
وقال كيفين (71 عاما): "إن التغيير في الثقافة يجب أن يأتي من القمة، وللأسف لم أعد أعتقد أن رئيس البرلمان، جون بيركو، هو الشخص الصحيح الذي يمكن أن يقود هذا التغيير، لذا عليه الاستقالة".