بغداد –عراق برس-19تشرين الاول / اكتوبر: كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الجمعة ، عن اتفاق زعيم الائتلاف نوري المالكي، مع المكلف بتشكيل الحكومة، عادل عبد المهدي، على “حصة الائتلاف” من وزارات الحكومة المقبلة، مبيناً أن عبد المهدي أخبر الائتلاف بمنحه وزارتين فقط.
وقال المطلبي، في تصريح صحفي، إن “الكلام الأولي لعبد المهدي معنا، كان أنه ليس لنا وزارات في التشكيلة الجديدة، إلا أنّه عاد وقال، لكم وزارتان. ولكن لا نعرف أي وزارتين، ومن سيختار لهما”.
وبين المطلبي، أن “نظام المحاصصة عاد إلى العملية السياسية العراقية، وخلال الأيام الماضية تقاسمت الأحزاب الوزارات الجديدة، من دون توضيح حقيقة من سيشغل هذه الوزارات، لكن هناك إجماع على دعم عادل عبد المهدي وإعطائه الحرية في اختيار الشخصيات التي يجدها مناسبة”.
وأضاف، أنّ “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كان قد اجتمع مع عبد المهدي، واتفقا على حصة الائتلاف، وأن تكون الأسماء من اختيار عبد المهدي، من دون التدخّل في إرادته وتطلّعاته ونظرته الخاصة”، مشيراً إلى أنّ “بعض الأحزاب وصلت إلى مراحل متقدمة، مثل الحكمة لعمار الحكيم، الذي قال في بيان إنّ حصته من الوزارات ستكون خاضعة لتصرّف عبد المهدي. وهذا يعني عودة نظام الحصص بحلة جديدة”.
ونفى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، امس الخميس، “معلومات خاطئة” نشرته مواقع تتعلق بمرشحين لمناصب وزارية، فيما أكد ان تلك المعلومات محض “خيال”.
وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي، أنه “بالرغم من التكذيب الصادر يوم 10 تشرين الأول 2018 عن المكتب، إلا أن بعض المواقع مازالت تنشر معلومات خاطئة عن مرشحين لمناصب وزارية وتنفيها عن اخرين وهذا كله محض خيال ولا علاقة له بالحقائق، وهو ما ننفيه جملة وتفصيلا”.
وأضاف، “نرجو عدم الاعتماد على اي خبر ينسب الى رئيس مجلس الوزراء المكلف وان لا تعتمد اي معلومة لا تصدر عن المكتب الاعلامي له”، داعيا وسائل الاعلام وابناء شعبنا الى “توخي الدقة واعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الاعلامي وعدم التعامل مع المعلومات والاخبار المزيفة”.انتهى (1)
شارك هذا الموضوع: