لمنع تكرار التصدع بين اربيل وبغداد
حدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، بزعامة مسعود بارزاني مطالب الكورد للمشاركة في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي .
وقال سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، إن الكورد يرون ضرورة تشكيل مجلس اتحادي ومجلس للسياسات الاستراتيجية لمراقبة الأداء الحكومي التنفيذي إلى جانب البرلمان، ومنع تكرار التصدعات بين بغداد وأربيل .
وأضاف ميراني خلال ندوة على هامش معرض أربيل الدولي للكتاب ، اليوم الجمعة، إن الكورد يعتبرون أن استحقاقهم في الحكومة الجديدة يتمثل في منصب نائب رئيس الحكومة، ووزارة سيادية، إضافة الى معايير خاصة تضمن المشاركة في القرار.
وأوضح أن البرنامج الحكومي وطبيعة تنفيذه مهم جداً بالنسبة للقوى الكوردية، إذ سبق أن اتفقت الكتل السياسية على جملة من الأمور، ولكن غياب الآليات تسبب في تجميدها ، لعدم تنفيذها.
وقال ميراني أن تجربة مجلس السياسات الاستراتيجية ستكون شبيهه بتجربة مجلس الشيوخ الأميركي، مبيناً أن هذه الأمور تقع ضمن بنود رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي الذي يواجه مهمة صعبة في بلد يفتقر إلى العمل المؤسساتي منذ 2003 إلى الآن .
وتعود فكرة تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا مرة أخرى إلى المشهد السياسي العراقي، وذلك بعد طرحها للمرة الأولى عام 2010، عندما كانت ضمن اتفاق سياسي سمي حينها باتفاق أربيل، والذي تشكلت على أساسه حكومة نوري المالكي الثانية، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون تشريع قانون مجلس السياسات من قبل البرلمان بحجّة عدم وجود نص دستوري يوجب تأسيسه.
ومن المفترض أن يضم المجلس المقترح حال تأسيسه، الرئاسات الثلاث إضافة إلى رئيس السلطة القضائية وقادة الكتل البرلمانية، وتكون مهمته الأساسية رسم سياسات البلد العليا ومناقشة القضايا الخلافية وإيجاد الحلول لها على أن تكون توصياته استشارية، أي أنها غير ملزمة للسلطات الدستورية، على اعتبار أنّ الدستور الدائم للبلاد حدد مهمة كل سلطة ، ولكن من الناحية العملية فستكون قرارات مجلس السياسات فاعلة، لأن أعضاءه هم قادة البلاد وصناع القرار.
وتابع ميراني أن عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة لن يكتب لها النجاح، فالأحزاب الفائزة في الانتخابات شاركت من أجل الحصول على مناصب حكومية فاعلة.
كما رفض سكرتير المكتب السياسي لاكبر حزب كوردستاني ، فكرة تخلي حزبه عن محافظة كركوك ، مبيناً أنهم لن يتركوا كركوك أبداً، موضحاً بأن هناك طريقين لا ثالث بينهما، فإما الموت في سبيلها أو إيجاد حل لها .
وأردف ميراني أن إجراء الاستفتاء كان قانونياً ودستورياً، إذ أن حكومة اقليم كوردستان لم تقدم على الاستقلال ، ورغم ذلك نفذت بغداد إجراءات عقابية مخالفة للقانون والدستور.