مراقبون :حكومة عبد المهدي حكومة “الحظ يا نصيب”

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن مجلس النواب، الاربعاء، عقد اجتماع يسبق جلسة التصويت على الحكومة لمناقشة برنامجها.وقال مدير الدائرة البرلمانية في بيان، إن “رئيس مجلس النواب شكل لجنة برئاسة النائب الاول وممثلي الكتل، ومن يرغب من اعضاء المجلس لدراسة البرنامج الحكومي”.وأضاف أن “اللجنة ستعقد اجتماعها يوم الاربعاء 24 تشرين الاول في الساعة العاشرة صباحاً”.وحدد مجلس النواب، الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء موعدًا رسميا لعقد جلسته للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.ومع اقتراب الموعد المرتقب للكشف عن التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، والمرجح أن يشهده البرلمان اليوم، اشتدت التجاذبات السياسية خلال الساعات القليلة الماضية، في ظل تكتم شديد بشأن الكابينة المقبلة، وهو ما يحرص عبد المهدي على إدامته حتى الأن.

وأبدت قوى سياسية مختلفة امتعاضها مما وصفته “استئثار” تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر بالمناصب الرئيسية في الحكومة المقبلة، بعد اتهامات وجهتها عدة أطراف للتحالف بـ”الهيمنة” على الحكومة القادمة، حيث أكد رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، وهو أحد حلفاء الصدر ضمن تحالف “الإصلاح”، أن “تحالفي سائرون والفتح أخذا على عاتقها تشكيل الحكومة وفق تحالف سياسي غير معلن وتركوا الوزارات”غير الرئيسية لبقية الكتل”، محذرًا من “انعكاس سلبي” لذلك على العملية السياسية.من جانبه ألمح الحليف الثاني للصدر، تيار الحكمة على لسان القيادي فيه بليغ أبو كلل إلى مثل تلك الاتهامات، مؤكدًا أن تياره “التزم بصدق بتعهده بترك خيار تشكيل الحكومة واختيار وزرائها إلى عادل عبد المهدي، ولم يقدم مرشحين له من تحت الطاولة، أو عبر النافذة الإلكترونية”، داعيًا عبد المهدي إلى “الكشف عن أسماء كابينته للكتل السياسية قبل طرحها على البرلمان، لدراستها والتصويت للأكفاء من أعضائها”.

بدورها أعلنت القوى السنية والكردية “اصرارها” على تقديم مرشحيها الى الحكومة بنفسها، مؤكدة قدرتها على طرح أسماء كفوءة ونزيهة لشغل “حصصها” من الحقائب الوزراية، حيث أشار أعضاء في تحالف المحور الوطني، مرارًا في تصريحات صحافية، الى أن “نصيب السنة من الحكومة المقبلة يتمثل بـ 6 وزارات”، فيما يطالب الكرد بـ 3 وزارات على الأقل كما يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني”.

وكان القيادي الكردي محمود عثمان أكد في تصريحات صحافية سابقة أن “حكومة عبد المهدي تشكّل خلف الكواليس، ويلفها الغموض من كل جوانبها، ولا أحد يعلم حقيقة كيف ستكون هذه التشكيلة، وما هي حصة الجهات السياسية فيها ومن غيرها”، مبينًا أنّ “كل ما يقال ويشاع عن أسماء وزراء، هو مجرد تخمين”، فيما عد أن الحكومة “ستكون أشبه بحكومة الحظ يا نصيب، حيث لا أحد يعلم ما سيناله من حقائبها”.

بالمقابل نفى تحالف “سائرون” وجود اتفاق غير معلن بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وزعيم ائتلاف الفتح هادي العامري يتعلق بتسمية المرشحين للمناصب الوزارية، فيما أكد النائب عنه سلمان الغريباوي أن “تحالفه لن يصوت على أي وزير يعرضه عبد المهدي، في حال لم يلبِّ طموحات المرجعية الدينية”.

وبحسب التسريبات فإن عبد المهدي لم يحسم حتى الأن سوى نصف كابينته فقط، ولا يزال يواصل حواراته مع الأطراف السياسية لحسم نصفها الآخر بضمنه الوزارات السيادية، وهو ما أكدته تصريحات نواب من كتل سياسية مختلفة، في وقت تحدث فيه آخرون عن “تحركات نيابية” لتشكيل كتلة برلمانية هدفها “إفشال” تمرير الكابينة الوزارية التي سيعرضها رئيس الوزراء المكلف على مجلس النواب  اليوم الأربعاء.ويؤكد مراقبون أنّه لا يمكن لعبد المهدي أن يحصل على ثقة البرلمان لحكومته المرتقبة، إلّا في حال حصل على دعم الكتل السياسية الكبيرة، التي تمتلك عددًا كبيرًا من المقاعد البرلمانية، وأنّ هذه الكتل لا تدعمه برلمانيًا إلّا إذا منحها حقائب وزارية مهمة.