تحالف "القرار" يحجز اول مقعد للمعارضة في البرلمان
هدد نواب محافظة البصرة التي كانت قد شهدت خلال الاسابيع الماضية اعنف الاحتجاجات الشعبية على سوء الادارة والفساد وانعدام الخدمات ، بمقاطعة جلسات البرلمان المقبلة بسبب عدم حصول المحافظة على أي منصب وزاري في حكومة عادل عبدالمهدي الجديدة ، كما وهددوا بعودة الاحتجاجات الشعبية قريباً.
هذا فيما أعلن تحالف "القرار" برئاسة أسامة النجيفي، بدوره عدم مشاركته في حكومة عبد المهدي ، وسيكون في صفوف المعارضة البرلمانية ، بحسب نواب عن التحالف.
وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد قد ادى الى جانب 14 وزيراً آخرين من حكومته اليمين القانونية ليلة الخميس امام البرلمان التي صوت عليها جزئيا.
وتتألف حكومة عبد المهدي من 22 وزارة على ان يتم اكمال التصويت على الوزارات الثماني المتبقية في السادس من الشهر المقبل.
وقال عبد المهدي أنه سيقوم بإرسال قانون الوزارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة الجديدة ، وستحاسب جميع الوزارات بصورة دورية في كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن هنالك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم .
إلى ذلك ، قال المحلل السياسي هشام الهاشمي إن " التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها محبطة للشارع العراقي، ولو كان عبد المهدي انسحب من التكليف لأصبح أحد كارزمات العراق الحديث"، بحسب تعبيره.
وأضاف الهاشمي أن حكومة عبد المهدي تشتمل على ثلاثة مشتركات، مبيناً أن الوزراء إما أصدقاء رئيس الوزراء أو أقارب لقيادات سياسية ، والقسم الآخر فقد تشملهم الشفاعات الخارجية، وبذلك فإن تلك المشتركات لا تفصح عن إصلاح أو تغيير قادم.
يشار إلى أن مرشحي الوزارات المؤجل حسم تسمية مرشحيها، فكان أغلبهم قد رشحوا من قبل تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي.
وبحسب المراقبين فإن عددا من الوزارات قد تم منحها لمرشحين لديهم صلات عائلية مع رؤساء كتل أو مقربين منهم، ولم يمتلكوا سيرة مهنية قد تتمكن من النهوض بالواقع السياسي والخدمي .
الى ذلك، انتقد الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل أنطوان المنهاج الحكومي الذي قدمه عبد المهدي ، قائلاً إن «هناك عدم وضوح رؤية في هذا البرنامج» الذي رأى أنه يجمع رؤى من برامج حكومية سابقة. وأضاف أن «البرنامج الذي يقع في نحو 120 صفحة لا يبدو أنه ينطوي على شيء جديد؛ حيث إن كل ما ذُكر فيه إنما تم تناوله في برامج الحكومات السابقة ، دون تحديد آليات صحيحة للتنفيذ، في ظل جهاز إداري لا يزال فاشلاً ومتضخماً، وهو ما ينبغي إصلاحه أولاً قبل الحديث عن التقدم في الملفات الأخرى ، بما فيها الاقتصادية والخدمية والتنموية بشكل عام». وأوضح الخبير الاقتصادي العراقي أنه «ما لم يضع عبد المهدي خطة واضحة وشجاعة لمحاسبة العناصر الفاسدة في الوزارات، فلن يتمكن من تطبيق ما يعد به عبر هذا البرنامج؛ لأن من غير المنطقي أن من خرّب الدولة يمكن أن يبنيها».