يواجه انتقادات حادة لخداعه الرأي العام
على الرغم من تسجيل 15 ألف عراقي اسماءهم عبر البوّابة الإلكترونية التي أنشأها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ، للانضمام إلى فريقه الوزاري، إلا أن هذه البوابة لم تفرز أي وزير في التشكيلة الحكومية التي أجازها البرلمان العراقي ليلة الخميس، وهو ما عرض عبد المهدي إلى انتقادات حادة.
وصوّت البرلمان العراقي ليلة الخميس، على 14 وزيرًا من تشكيلة عبد المهدي، من أصل 22 وزارة ، على أن يقدم باقي الوزراء حتى السادس من الشهر القادم ، بعد الاتفاق مع الكتل السياسية بشأنها.
ولوحظ عدم وجود أي وزير جديد ضمن تشكيلة عبد المهدي، من خارج العملية السياسية، بل شغل جميع الوزراء مناصب سابقة في الحكومة أو رُشحوا بدعم من كتل مختلفة، وهو ما أثار التساؤلات عن جدوى فتح الترشح الإلكتروني، وتسلم آلاف الطلبات لتسلم مناصب وزارية، وتشكيل لجان خاصة لدراسة تلك الطلبات.
وأعلن عبد المهدي فتح الترشيحات أمام الراغبين في الاستوزار عبر منصة إلكترونية، وذلك لما قال إنه “منع احتكار السلطة”، وفق بيان أصدره بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.
وقال عبد المهدي، في بيانه، إن “الموقع تم تصميم محتواه بعناية وتم إعداد آليات برمجية للقيام بفلترة أولية للطلبات غير المكتملة”.
وقال النائب في البرلمان العراقي، فائق الشيخ علي، إن “الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في حكومة عادل عبد المهدي لم يقدم أي أحد منهم أصلًا طلبًا للتوزير عن طريق الموقع الإلكتروني!”.
وأضاف الشيخ علي، في تغريدة له على “تويتر”: “لقد فاز اليدوي (كالعادة) على الإلكتروني”.
بدوره استنكر المحلل السياسي العراقي، هشام الهاشمي، المحاصصة الحاصلة في توزيع المناصب، وقال إن “أيًا من المرشحين الذين حازوا ثقة البرلمان إلا وقد جاء بترشيح سياسي أو حزبي”.
وأشار في تعليق على تشكيلة عبد المهدي إلى أن “نسب المحاصصة ظلت ثابتة بشكلٍ واضح، 54% للبيت السياسي الشيعي و28% للبيت السياسي السني و18% للبيت الكوردي”.
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إنشاء البوابة الإلكترونية، وتسلم طلبات الترشيح، وما يرافق ذلك من جهود ونفقات على الفريق المعني بذلك.
واعتبر الصحفي العراقي، أنس البدري، في تعليق على “فيس بوك”، أن “مسألة البوابة الإلكترونية وضعت عبد المهدي في خانة المخادع للرأي العام، وخاصة الكفاءات”.
وأشار الناشط العراقي علي عبد الخالق إلى أن “المستفيد الوحيد من البوّابة الإلكترونية هو المصمم الذي أنشأها”، لافتًا في تعليق إلى أن “ذلك أول هدر للمال العام في حكومة عبد المهدي”.
وأدّى عبد المهدي، والوزراء الـ14، اليمين الدستورية أمام البرلمان، في جلسة لم تخلُ من المشادات الكلامية والجدال بسبب خلافات حول الوزارات.
وتسلّم محمد الحكيم حقيبة الخارجية، وعُيّن فؤاد حسين وزيرًا للمالية، فيما ذهبت حقيبة النفط لصالح ثامر عباس الغضبان.
ووافق البرلمان على تعيين نعيم الربيعي وزيرًا للاتصالات، وبنكين ريكاني وزيرًا للإعمار والإسكان، ومحمد هاشم وزيرًا للتجارة، وصالح الحسني وزيرًا للزراعة، وأحمد رياض العبيدي وزيرًا للشباب والرياضة.
كما تم تعيين علاء عبدالصاحب العلواني وزيرًا للصحة، وعبدالله الجبوري وزيرًا للصناعة، وباسم الربيعي وزيرًا للعمل، ولؤي الخطيب وزيرًا للكهرباء، وجمال العادلي وزيرًا للموارد المائية، وعبدالله لعيبي وزيرًا للنقل.
وتتألف حكومة عبد المهدي من 22 وزارة على ان يتم اكمال التصويت على الوزارات الثماني المتبقية في السادس من الشهر المقبل.