بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المجلس الاقتصادي العراقي، اليوم السبت، أهمية انتقال العراق من الاقتصاد الشمولي الى اقتصاد السوق او الاقتصاد الحر، مشدداً على ان الاستثمار هو الحل. وقال رئيس المجلس الاقتصادي العراقي ابراهيم المسعودي اننا “نبارك لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والسادة الوزراء الـ14 حصولهم على ثقة مجلس النواب ونتأمل استكمال بقية الوزارات”.وأضاف انه “جرت محاولات على ارض الواقع لتطوير الاقتصاد لكنها خجولة ولا تتناسب مع المرحلة وما يتطلع له العراق من الانتقال من الاقتصاد الشمولي الى اقتصاد السوق او الاقتصاد الحر”، مؤكداً اننا “نركز على ان يكون هناك دعم للاستثمار والمستثمرين وحصلت بعض القرارات لكنها ما زالت لا تلبي الطموح”.وأشار الى ان “الاستثمار في العراق هو الحل والقطاع الخاص هو جزء من الاستثمار، لكن المصارف الحكومية والتي تكتنز بها اموال الدولة واموال المواطنين ونسبة كبيرة منها مصارف الرافدين والرشيد والتجارة والزراعي والصناعي بعضها لم يرتقي الى مسؤولياته”.وتابع انه “نأمل ان يتم تعامل الوزراء وكل الوزارات ذات العلاقة مع القطاع الخاص بطريقة اقوى وايسر وان يكون اشبه بالجهة الاستشارية في كل وزارة”، مبيناً ان “ليدنا مقترحات كثير وناقشنا رئيس الوزراء قبل اسابيع ووجدناه مرحب بها”.وبين ان “البرنامج الحكومي برغم ضعف الفقرة الخاصة بالقطاع الخاص لكنه برنامج متكامل والأهم هو التحول الى اقتصاد السوق وتعزيز منهج الشراكة مع القطاع الخاص”.ولفت الى انه ” آن الأوان أن تتحول الدولة الى جهة رقيبة للاداء الاقتصادي وتدير ابسط الامور لأن هذا ليس دور الدول والفشل الذي وقع هو بسبب الترهل في الدور الحكومي والذي يؤدي الى خسارة عشرات الشركات”.واشار الى ان “قانون الاستثمار يعتبر نظريا اكثر من جيد لكن مشكلتنا في التطبيق”، مشدداً على انه “اذا ما تجاوزنا هذا التلكؤ والخوف والتردد من عدم تحمل المسؤولية فنعتقد اننا سنسير في طريق النجاح”.