بعد موافقة حكومة عبد المهدي عليها ...
أكد نائب كوردي في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، أن موازنة 2019 لن تمرر دون إجراء تعديلات عليها من قبل البرلمان والقوى السياسية.
وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ديار برواري، لـ (باسنيوز)، إن «هناك إصرار من القوى الكوردستانية على إجراء تعديلات على مشروع قانون موازنة 2019، لضمان حق إقليم كوردستان وشعبه».
وبيّن أن «القوى السياسية الأخرى (السنية – الشيعية) لديها أيضاً ملاحظات على مشروع القانون، ولديها إضافات على بعض بنود القانون من أجل إنصاف محافظاتها».
وشدد برواري، أن «موازنة 2019 لن تمرر بشكلها المرسل من قبل مجلس الوزراء، فالبرلمان العراقي سوف يقوم بإجراء تعديلات وإضافات، وفق الصلاحيات الممنوحة له».
ديار برواري
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن موافقة المجلس على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 وإحالته إلى مجلس النواب.
وأفادت الأمانة العامة في بيان طالعته (باسنيوز)، أن «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2019، وأحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور».
وكانت حكومة ‹تصريف الأعمال› برئاسة حيدر العبادي قد أعدت مؤخراً مسودة قانون الموازنة العامة الاتحاية للعام 2019، وحددت حصة إقليم كوردستان منه بـ 12.67%، في الوقت الذي كانت فيه حصة الإقليم قبل حكومة العبادي تبلغ 17 %.
وكان سفين دزةيي، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان قد أكد في تصريح سابق لـ (باسنيوز)، أن حكومة الإقليم لن تتحاور مع حكومة ‹تصريف الأعمال› التي يترأسها حيدر العبادي حول الموازنة العامة لعام 2019 وحصة الإقليم منها، والتي تم تحديدها بأقل من 13 %، وأن الإقليم سوف ينتظر حكومة عادل عبد المهدي لبحث الموضوع معها.
وقال دزةيي حينها: «كعادتها خلال السنوات الأربعة الماضية، أعدت حكومة بغداد مسودة قانون الموازنة العامة دون استشارة إقليم كوردستان».
وأوضح دزةيي، أن إقليم كوردستان عانى خلال السنوات الأربع الماضية من أزمة مالية، تزامنت مع توافد أعداد كبيرة من النازحين الفارين من حرب داعش، وقال: «لكن مع الأسف حكومة العبادي لم تلق بالاً لهذه المشكلة الكبيرة».
وأشار إلى وجود عدد كبير من النواب الكورد في البرلمان العراقي بدورته الحالية، ومن المنتظر منهم أن يدافعوا عن حقوق شعب كوردستان، وأضاف «إن الصيغة الحالية للموازنة هي انعكاس لقانون العام الماضي، وحصة إقليم كوردستان بقيت على حالها، وفي حال اعتماد حصة الإقليم بـ 12.67%، وبعد خصم النفقات السيادية، ستتناقص حصة الإقليم إلى 8 أو 9%».