اكد النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، الاثنين، عدم وجود اي نص دستوري او قانوني يلزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باكمال الكابينة الوزارية المتبقية في جلسة السادس من الشهر المقبل.
فهمي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضح انه " لا يوجد من الناحية الدستورية او القانونية ما يلزم رئيس الوزراء بأكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية في جلسة مجلس النواب في السادس من الشهر المقبل"، مشيرا الى ان التعجيل في انجازها بوقت مناسب مطلب سياسي من اجل المضي بمهام هذه الوزارات لتأدية دورها في خدمة المواطن ".
نائب لبونا نيوز: على عبد المهدي عدم الرضوخ للكتل فيما تبقى من الكابينة الحكومية
وبين فهمي ان " الملاحظات التي برزت بشان تمرير القسم الاكبر من الكابينة الحكومية يتعلق جزء منها بالخيارات المطروحة من المرشحين والقسم الاخر يتعلق باعادة انتهاج المحاصصة "، معربا عن " امله في ان يكون التصويت على مرشحي ما تبقى من الوزارات بعيدا عن المحاصصة وات يتم الاخذ بجميع الملاحظات التي طرحت بنظر الاعتبار ".