بغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت الكثير من الكتل السياسية والاحزاب والزعامات من اعتماد نظام المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة الحالية، وكتل أخرى أكدت أنها ستقاطع العملية السياسية في حال تقاسم الحقائب الوزارية بالمحاصصة، وبالرغم من ذلك تقاسمت الكتل الفائزة 14 وزارة وما زالت الوزارات الأخرى بانتظار التسويات والصفقات السياسية لتوزيعها.شبكة أخبار العراق تسلط الضوء على حصص الكتل في الكابينة الحكومية والوزارات التي تسلمتها بالأصالة بمباركة مجلس النواب مساء الاربعاء 24 تشرين الاول الجاري حين صوت المجلس على منح الثقة لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي و14 وزيراً، قبل ان يرفع جلسته الى السادس من الشهر المقبل للتصويت على باقي الوزارات، وكذلك الوزارات التي تسلمتها الكتل بالوكالة بمباركة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي أسند إدارة الوزارات الشاغرة الى الوزراء المنتخبين.عادل عبد المهدي، مرشح كتلة سائرون، الذي نال ثقة مجلس النواب كرئيس للحكومة، يتولى بالإضافة إلى منصبه إدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة.
وأيضاً حصلت كتلة سائرون على أربع وزارات بالأصالة ووزارتين بالوكالة، حيث تولى ثامر الغضبان وزارة النفط بالأصالة، ولؤي الخطيب وزارة الكهرباء بالأصالة، وعلاء الدين العلوان الصحة بالأصالة، والتربية بالوكالة، وجمال العادلي الموارد المائية بالأصالة، والتعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة.فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على وزارة المالية بالأصالة لمرشحه فؤاد حسين، ووزارة التخطيط بالوكالة، وذهبت الإعمار والإسكان بالأصالة للمرشح بنكين ريكان.كما تولى أحمد العبيدي وزارة الشباب والرياضة بالأصالة، والثقافة بالوكالة، ومحمد هاشم العاني وزارة التجارة بالأصالة، وكلاهما من كتلة الحل بزعامة جمال الكربولي.أما حصة كتلة البناء فوزارتان بالأصالة هما: الزراعة لصالح الحسيني، والعمل والشؤون الاجتماعية لباسم الربيعي، عن حركة عصائب أهل الحق.واكتفت كتلة بدر –في الوقت الراهن- بوزارة النقل أصالة لمرشحها عبد الله لعيبي.أما وزارة الخارجية فكانت من حظ محمد الحكيم بالأصالة، وهو مرشح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لتضاف إليها وزارة الهجرة والمهجرين بالوكالة.وحصلت كتلة الجماهير الوطنية على وزارة الصناعة والمعادن بالأصالة لمرشحها صالح الجبوري.