رووداو - أربيل
اعتبر نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، البرنامج الوزاري لحكومة عبد المهدي العراقية الجديدة إيجابيا يفوق البرامج الحكومية السابقة لكنه تضمن سلبيات وقصورا ولم يعالج الفساد الخطر الأكبر الذي يواجه البلاد.
وقال الهاشمي إن البرنامج الحكومي للأعوام 2018-2022 والذي حصل به رئيس الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي على ثقة مجلس النواب وأصبح رئيساً لمجلس الوزراء مفصل ومتشعب ويشكل دليل عمل جيد للوزارات المعنية كما يسهل من عمل اللجان الرقابية في مجلس النواب.
وأكد في منشور على صفحته بشبكة التواصل الاجتاعي "فيسبوك" ان "البرنامج يتضمن ايجابيات كثيرة لكنه لا يخلو من سلبيات وقصور".
ولفت الهاشمي، إلى "أنّ البرنامج إعتنى بالتحديات التي تعرقل نهضة العراق وتقدمه في مجالات السياسة والاقتصاد والتنمية والاجتماع والخدمات والأمن لكنه كان من المؤمل ان ينصرف في المقام الاول لمعالجة ظاهرة الفساد ويوليها الإهتمام الأكبر بعد أن أجمع العراقيون على إعتبار الفساد التحدي الأخطر والأكبر".
وأضاف قائلا "يتميز البرنامج الحالي عن البرامج الحكومية السابقة ويفوقها في الشكل والمضمون لكن يبقى المهم بالطبع ليس فقط مايكتب على الورق بل ماسينفذ على أرض الواقع".
وتولى الهاشمي منصب نائب رئيس الجمهورية بين عامي 2006 و2013 وقد صدر بحقه حكم الاعدام خلال ولاية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الذي اتهمه بالارهاب قبل أن تُلغي الشرطة الدولية في أيار عام 2016 مذكرة اعتقال كانت اصدرتها ضده بناء على طلب حكومة المالكي بعد ان تأكدت من زيف الاتهامات التي سيقت ضده.