كشف القيادي في ائتلاف النصر النائب عن محافظة نينوى، خالد العبيدي، عن "رقم صادم" لتخصيصات المحافظة في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019.
وقال العبيدي في بيان ، "مع تسلم البرلمان العراقي مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019، تأكد لنا إن مجموع المبالغ التشغيلية والاستثمارية المخصصة لمحافظة نينوى لاتعكس بأي شكل من الاشكال الاستحقاق الحقيقي لهذه المحافظة التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية بعدد السكان، والأكثر تضررا من العمليات الارهابية وصاحبة العدد الأكبر من النازحين".
وأضاف انه "ووفقا للجدول الذي أعلن ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة للسنة القادمة، تبين ان المبلغ المخصص للميزانية التشغيلية والمُعرفة ضمن المسودة بـ (النفقات الجارية) وهي المبالغ المخصصة لإدارة أجهزة الدولة ومصاريف الصيانة اللازمة لاتتعدى مبلغ 17580077000 دينار عراقي (اي مايعادل 14 مليون دولار تقريبا)".
وبين "أما مايعرف بـ (نفقات المشاريع الاستثمارية) وهي المبالغ المخصصة لإنشاء أصول جديدة من بنى تحتية وغيرها والتي خصصت لها الموازنة مبلغ لا يزيد عن 125532080000 دينار عراقي (اي مايعادل 100 مليون دولار تقريبا)، ليكون اجمالي النفقات المخصصة لنينوى لعام 2019 لاتتجاوز 143112157000 دينار عراقي (اي مايعادل 114 مليون دولار)، وهو تخصيص أقل بكثير من أية محافظة عراقية أخرى برغم إن نينوى هي كما قلنا الأكثر تضرراً ونزوحاً والأكبر عدداً من السكان بعد العاصمة بغداد".
وأعرب العبيدي عن "استغرابه من التخصيصات المجحفة لمحافظة نينوى، فإننا نؤكد رفضنا لظلم أية محافظة عراقية مهما كانت الاسباب والمبررات، لإيماننا المطلق بأن اي خلل او ظلم او غبن يصيب أية منطقة عراقية هي محاولة او خطوة باتجاه تقوية اعداء بناء الدولة والساعين لتقويضها، والماضي القريب خير مثال على ذلك".
ودعا "اعضاء مجلس النواب الى إعادة مشروع الموازنة الى الحكومة لاعطاء كل ذي حق حقه ودون ظلم أو إجحاف، وفقا لمبدأ العدالة الوطنية لجميع محافظاتنا وأهلنا العراقيين".
كم دعا العبيدي "الشعب العراقي ومعهم قادة الرأي الى رفع اصواتهم والضغط باتجاه رفض التمييز بهذا الموضوع او اي موضوع آخر مشابه، مع التأكيد على ان الهدف الأسمى الان وفي المستقبل هو العمل على منح العراقيين كامل حقوقهم الوطنية المشروعة".