“بعيداً عن الإعلام”:6 أسماء تتنافس على رئاسة الوقف السني
بعيداً عن صراع الوزارات في كابينة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والتي لم تكتمل حتى اللحظة، تجري ترتيبات –تحت الإعلام- لحجز منصب رئيس الوقف السني، وبينما تشير معلومات إلى وجود حراك يقوده الرئيس الحالي للوقف من أجل الحصول على ولاية ثانية، يقول “المجمع الفقهي العراقي” إنه لن يسمح هذه المرة بخرق القوانين التي تمنحه حق اختيار رئيس ديوان الوقف السني.
ويقول مصدر مسؤول في ديوان الوقف السني في حديث لـ “ناس” (4 تشرين الثاني 2018) إنه “في المرحلة السابقة كانت الحكومة والكتل السياسية تتعامل بحذر مع منصب رئيس ديوان الوقف السني، وتضغط لتمرير شخصيات معتدلة، بسبب التوتر الطائفي، أما مع تراجع هذا التوتر في هذه المرحلة، فإنه من المتوقع ان يُترك مصير رئاسة الوقف للجهات السنية السياسية او الدينية، على طريقة ترشيح وزراء المكون السني التي تم ترتيبها سنياً دون تدخلات ملحوظة من ممثلي بقية المكونات، خاصة وأن اغلب الأسماء المطروحة تتسم بالخطاب المعتدل، مبيناً ان كلاً من محمود المشهداني، وأحمد المساري، وأحمد عبد الغفور السامرائي، وحسين غازي السامرائي، هي أسماء مطروحة إلى جانب شخصيات يدعمها الامين العام للحزب الإسلامي أياد السامرائي ابرزها رشيد العزاوي، فضلاً عن إحتمالية حصول الرئيس الحالي للوقف عبداللطيف الهميم على ولاية ثانية، بدعم من أطراف سياسية عديدة من داخل وخارج المكون السني”
وبشان طرح اسمه ضمن المرشحين، يقول رئيس مجلس النواب الأسبق، محمود المشهداني، في حديث لـ”ناس” إن هناك “رغبة حقيقية في إحداث تغيير داخل مؤسسة الوقف السني، سيما رئاستها” مضيفاً إنه “في حال الاتفاق بين وجهاء وشخصيات وقوى المكون السني على طرح اسمي لرئاسة الوقف، فسأعلن موقفي في حينها”
أما المجمع الفقهي، -والذي سبق أن أعلن اعتراضات شديدة ضد تعيين رئيس ديوان الوقف الحالي عبداللطيف الهميم- فيقول إنه تغاضى في السنوات السابقة عن ما وصفه بـ”الخروقات القانونية التي شابت تعيين رئيس الديوان الحالي، بسبب ضرورات الحرب ضد تنظيم داعش وما رافقتها من توترات امنية واجتماعية، لكن عضو المجمع، مصطفى البياتي، يقول في تصريح لـ”ناس” إنه عازم على “تفعيل الضوابط والقانون الذي صوت عليه البرلمان والذي يمنح المجمع الحق في اختيار رئيس ديوان الوقف السني”
وبشان المعلومات عن حراكٍ يقوده الهميم للحصول على ولاية ثانية، يقول البياتي، إن جميع المرشحين -سيما الهميم- سيخضعون لتقييمات القائمين على المجمع الفقهي قبل تبني ترشيحهم.