عبد المهدي و4 من وزرائه يواجهون "احراجا" دستوريا قد يقيلهم من مناصبهم

بغداد/.. يواجه رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، وأربعة من وزرائه، احراجا سياسيا ونيابيا على خلفية مخالفة دستورية، لأحدى فقرات قانون الجنسية العراقي لسنة 2006، بالتزامن مع مطالبات نيابية بإعادة النظر بالوزراء المنتخبين بعد شيوع معلومات عن انتمائهم لحزب البعث المحظور.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من الدستور العراقي، والمادة 9 الفقرة رابعا من قانون الجنسية العراقي لسنة 2006 على انه "لا يجوز للعراقي الذي يحمل جنسية اخرى ان يتولى منصباً سياديا".

والى جانب عبد المهدي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، 4 وزراء لديهم جنسية خرى غير العراقية: وزير الكهرباء يحمل الجنسية البريطانية، ووزير الصحة لديه الجنسية الامريكية، بينما يحمل وزير المالية فؤاد حسين الجنسية الهولندية، وكذا الحال مع وزير الخارجية الي يمتلك الجنسية الامريكية.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، الى أن رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، الذي تحدث معه إيمانويل ماكرون في 20 تشرين الأول، يتكلم اللغة الفرنسية، حيث بقي لأكثر من ثلاثين عاماً في فرنسا ولا تزال زوجته تقيم هناك.

وكان المحامي عثمان الجبوري اعلن في (16 تشرين الأول) عن قيامه بتقديم طعن للمحكمة الاتحادية العليا، بشأن عدم دستورية أمر رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء لامتلاك الاخير الجنسية الفرنسية.

وقال الجبوري لـ"عين العراق نيوز" انه "في حالة عدم تنازل السيد عادل عبد المهدي عن جنسيته الفرنسية، سيعتبر امر السيد رئيس الجمهورية بتكليف السيد (عادل عبد المهدي) مخالف للدستور ويحتم عليه التنازل عن الجنسية الفرنسية مقابل توليه لرئاسة مجلس الوزراء".

 وطالب عضو مجلس النواب المستقل كاظم الصيادي كطلع الشهر الحالي، عبد المهدي بـ "إسقاط جنسيته الفرنسية، وإعادة مليون دولار للدولة"، داعيا في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، انه "عبد المهدي بالكشف عن امواله واموال عائلته، والاعتذار للشعب عن المقطع الذي تكلم به عن صرف مكتبه مليون دولار واعادة تلك الاموال للخزينة العراقية".

ويعلق الكاتب محمد الربيعي، عن الموضوع بالقول "اذا لم يتم الالتزام بما منصوص عليه دستوريا في شروط استلام المناصب ومنها التخلي عن الجنسية المزدوجة فلا يطلب احد من المواطن ان يحترم القانون والدستور وهو في حل عن اي شروط اخرى تلزمه في الانضباط واحترام القانون، مادام من يقودهم ينتهكون القوانين بكل شفافية ووضوح وبلا خجل، هذه القاعدة وهي حق مشروع مضاد لمن ينتهكون سيادة العراق !!".

 ويرى الخبير والمحلل السياسي هشام الهاشمي أن "عبد المهدي فشل في مهمته الأولى، فأغلب الوزراء شخصيات حزبية أو أقرباء مسؤولين في الدولة".

وتقول الخبيرة القانونية تغريد عبد القادر إن "الشارع العراقي تفاجأ بأن معظم أعضاء الحكومة ليسوا من التكنوقراط كما وعد عبد المهدي، وإنما هم ترشيحات الكتل السياسية العراقية، وهو "ما تسبب في خيبة أمل كبيرة".

ويواجه عبد المهدي انتقادات لاذعة على خلفية اختيار عدد من الوزراء شارفوا على السبعين من العمر أو تعدوه، مثل وزراء النفط والتخطيط والصحة والخارجية، بالإضافة الى شيوع انباء عن انتمائهم الى حزب البعث المحظور.

 ورأت وكالة بلومبيرغ أن عبد المهدي بدا محللا جيدا لمشاكل بلده، لكن اختياراته الوزارية تدل على أنه فشل في أول عقبة يواجهها، وأن اختياراته لم تكن حلا للمشاكل التي قام هو بطرحها.

في موازاة ذلك، كشف النائب في تيار الحكمة، جاسم موحان البخاتي، عن وجود حراك نيابي لدعوة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لإيجاد شخصيات بديلة عن الوزراء المتهمين بالإرهاب والفساد والمساءلة والعدالة.

وقال البخاتي لـ"عين العراق نيوز" ان" الشخصيات البديلة هي من نفس الكتل السياسية التي تكون الوزارات هي من ضمن استحقاقها الانتخابي".

وتناقلت وسائل الاعلام معلومات حول إحالة ثلاثة وزراء من حكومة عادل عبد المهدي الى هيأة المسائلة والعدالة بعد وورود معلومات بملفات فساد وأخرى تخالف القوانين.

يشار الى ان المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، فـارس البكوع، اكد، أن اجتماعا مرتقبا سيحدد لاعضاء الهيئة للتدقيق واصدار القرار المناسب بوزراء حكومة عبد المهدي.