من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال جلسته، الخميس، على أعضاء اللجنة المالية النيابية من أجل دراسة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 وإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون بالتعاون مع اللجنة الحكومية.
وقال رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر، في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، 7 تشرين الثاني 2018، إن اجتماعا عقد بين هيئة رئاسة مجلس النواب مع ممثلي الكتل البرلمانية قبل ثلاثة أيام في القاعة الدستورية وضع آلية رياضية لحسم توزيع اللجان البرلمانية الدائمة بين الكتل، بحسب ما نقلته صحيفة "المدى".
وأضاف شاكر، ان "الآلية الجديدة ستضمن توزيعا عادلا لجميع النواب على اللجان البرلمانية الدائمة"، منوها إلى ان "الطريقة الرياضية قائمة على حاصل ضرب عدد أفراد كل كتلة في 324 (عدد أعضاء مجلس النواب باستثناء رئاسة البرلمان) مقسمة على سبع وعشرين لجنة دائمة".
وأوضح أن "السبع والعشرين لجنة برلمانية ستقسم على ثلاث مجاميع (ألف وباء وجيم)"، مبينا أن "المجموعة (أ) مكونة من تسع لجان والمجموعة (ب) مكونة من أربع عشرة لجنة، والمجموعة (ج) مكونة من أربع لجان".
وتابع ان "الكتل البرلمانية ستبدأ بتسليم أسماء أعضائها مع اختصاصهم إلى هيئة رئاسة البرلمان التي ستقوم بتوزيعهم على وفق الآلية الرياضية على اللجان البرلمانية الدائمة"، مؤكدا أن "حصة تحالف البناء ستكون رئاسة ست لجان برلمانية".
وبين شاكر، أن "أغلب النواب يرغبون في الحصول على عضوية في اللجان السيادية ، كالقانونية والخارجية والمالية والنزاهة والخدمات والأمن والدفاع والنفط والغاز والتريبة وباقي اللجان الأخرى كالاقتصادية والصحة".
من جانبه أكد رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حمه رشيد، أن "مجلس النواب سيصوت على تشكيل اللجنة المالية النيابية لإجراء التعديلات على قانون مشروع الموازنة الاتحادية مع اللجنة الحكومية"، لافتا إلى أن "رئيس هذه اللجنة (المؤقت) سيكون من أعضائها الأكبر سنا".
وبين رشيد، أن "عملية توزيع رئاسات اللجان البرلمانية ستكون مرتبطة بتوزيع الوزارات، أي إذا كان الوزير من جهة سيكون رئيس اللجنة من جهة أخرى وطرف آخر"، منوها إلى ان "رئاسة مجلس النوب ستشكل لجنة برلمانية من اجل توزيع النواب على اللجان البرلمانية الدائمة في الجلسات المقبلة".
وكان النائب عن كتلة المحور الوطني، يحيى المحمدي، كشف في وقت سابق، عن حصول المكون السني على رئاسة (8) لجان ، من أهمها النزاهة والهجرة والمهجرين والصحة والمالية، في حين ستكون حصة المكون الكردي ست لجان وواحدة للأقليات مع حصول المكون الشيعي على أكثر من عشر لجان دائمة.
وتلزم المادة (69) من النظام الداخلي لمجلس النواب بتشكيل اللجان الدائمة في أول جلسة يعقدها المجلس مع مراعاة رغبة العضو واختصاصه وخبرته، كما تشير المادة 72/ ثانيا أيضا إلى أن هيئة الرئاسة تعرض أسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم التوافق عليها من قبل الكتل البرلمانية.
جدير بالذكر ان هيئة رئاسة البرلمان وجهت خلال الجلسة الأولى بتشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب الأول حسن الكعبي للإشراف على توزيع أعضاء مجلس النواب الجدد على اللجان البرلمانية الدائمة من دون تحديد الأطر والآليات التي ستعتمدها اللجنة في عملية التوزيع.