اعتبر النائب خلف عبد الصمد، الجمعة، ان مشروع اقليم البصرة ما زال ساري المفعول حتى هذه اللحظة كونه لا يتعارض مع الدستور، مؤكدا ان التجربة السياسية اثبتت ان امتيازات الاقاليم تفوق المحافظات.
وقال عبد الصمد اليوم 9 تشرين الثاني 2018، في معرض رده على الاسئلة بشأن اقليم البصرة والمطالبات بهذا الشأن، إن: "موقفنا ثابت بشأن دستورية تبني مطلب اقليم البصرة و لا سلطة لاحد سوى الشعب في تعطيل هذا المطلب الدستوري"، مبينا ان "التجربة السياسية الجديدة اثبتت ان الاقليم يحصل على امتيازات و حقوق اكثر من المحافظات و اقليم كردستان مثال شاخص و عليه فان المطالبة باقليم البصرة هي مطالبة مشروعة للحصول على حقوق قانونية مسلوبة كما ان التجربة اثبتت ايضا ان الحصول على الحقوق يحتاج صوتا عاليا مدويا للمطالبة بتلك الحقوق و نحن ندعم اي حراك للمطالبة بالحقوق مازال تحت سقف الدستور و القانون".
وأضاف، "نرى ان استمرار مخالفة قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم و حصة البصرة من عائدات البترودولار المحددة بخمسة دولارات عن كل برميل منتج و اخرى عن التكرير و الغاز يشكل اجحافا كبيرا للبصرة و فيما لو تحولت البصرة الى اقليم فان هذا الحيف يمكن ان يزال عن البصرة".
واشار إلى أن "مطالبات اعلان اقليم البصرة مشروعة و محقة و قانونية طالما تقيدت بالاطر القانونية للتعبير عن الراي و بعد ان وصلنا الى قناعة بان البصرة لا يمكن ان تحصل على حقوقها الا بالاقليم فلا نجد ضيرا في دعم المطالب الجماهيرية باعلان اقليم البصرة ".
ودعا عبد الصمد "المطالبين باقليم البصرة ارسال رسائل ايجابية تطمئن و تبدد المخاوف التي تنتاب البعض من ان الاقليم سيؤدي الى اضعاف هيبة و سلطة الدولة و تجزئة قراراتها السيادية ، انما هو تحت خيمة الدستور و القانون و تحت اشراف السلطات الاتحادية .
وتابع، "اي تحرك نحو تحقيق اقليم البصرة ينبغي ان يراعي رأي المرجعية الدينية العليا التي حفظت العراق في مقاطع زمنية متعددة و احداث متعاقبة فكان لارشاداتها و توجيهاتها الاثر البالغ في حماية العراق و العراقيين".
واختتم النائب عن البصرة حديثه قائلا: "ان المطالبات و الصيحات من اجل اقليم البصرة ينبغي ان يرافقها توجه نحو ان يدار الاقليم المستقبلي الذي يدعو له الكثيرون من قبل شخصيات مشهودة بالكفاءة و الحرص و الاخلاص للبصرة و ابعاد اي شخصيات تحوم حولها شبهات بالفساد او سوء ادارة ".