قالت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، الجمعة، ان الورقة التي قدمها الحزب الديمقراطي الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تضم نقاطا دستورية وقانونية ستساعد في استقرار المسيج الاجتماعي العراقي.
صبري في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بينت ان " الورقة التي قدمها حزبها الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تضم نقاطا دستورية وقانونية ستساعد في استقرار المسيج الاجتماعي العراقي، وابرزها ادخال مادة في المنهاج الوزاري لحل المشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، اضافة الى تكوين مجلس السياسات العليا ومجلس الاتحاد الفدرالي الذي يضمن احترام الفدرالية"، مشيرة الى ان " الورقة تضمنت ايضا المطالبة بتنفيذ المادة 140 وتخصيص موازنة لهذه المادة كون ان تنفيذها سيبقى حبرا على ورق من دون الموازنة".
واوضحت صبري ان " الورقة تضمنت ايضا تنفيذ بنود المبادئ الاساسية بالشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق"، لافتة الى انها " تضمنت ايضا النظر بميزانية الاقليم واستحقاقاته وتحقيق عدالة التوزيع، واعادة النظر فيما يخص البيشمركة وتسليحها وعتادها ودوراتهم التأهيلية التي يجب ان تكون من ضمن المنظومة الدفاعية العراقية كون ان تشكيل البيشمركة يعتبر دستوريا وقانوني".