هذه عقوبة من يطالب بـ"فصل عشائري" من موظفي الدولة

بغداد/.. أكد الخبير القانون علي التميمي، الاثنين، ان القانون العراقي وضع عقوبة لمن يطالب بالفصل العشائري من الموظف لدى الدولة بالسجن ثلاث سنوات.

وقال التميمي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "القانون رقم 24 لعام 1997، نص على معاقبة من يطالب بالفصل العشائري من الموظف لدى الدولة بالسجن لمدة 3 سنوات"، مبينا ان "هذا القانون نافذ منذ العام 1997".

وأضاف ان "مسألة الفصل العشائري ممنوعة، وإن مطالبة لاطباء بالفصل العشائري، أوالشرطة ومن يقوم بعمل يتعلق بوظيفته او الامور التي يودي بها واجب إلى الدولة، مثل المحامي او القاضي، ممنوعة"، مشيراً إلى ان "الاعراف العشائرية بدأت تستغل في امور تؤذي المجتمع، وإن 90 بالمائة من الفصول العشارية تحولت إلى تجارة". انتهى6