خبير قانوني: بدل إيجار النواب "مخالفة" صريحة للقانون

بغداد/.. أكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، ان قرار رئاسة البرلمان بصرف بدل إيجار للنواب في بغداد، يخالف الدستور العراقي.

وقال التميمي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "قرار رئاسة البرلمان بصرف بدلات ايجار للنواب في بغداد يخالف المادة ١٤ دستور التي تؤكد المساوات بين جميع العراقيين"، مبينا ان "القرار الذي خصص ٣ مليون لكل نائب بقرار من هيئة رئاسة البرلمان ولم يتم التصويت عليه من النواب، ومثل هذا القرار يخالف الدعوات المتكررة للتقشف وعلى الغاء امتيازات النواب".

وأضاف الخبير، ان "مثل هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣، فقرة ٣ دستور لمخالفته المادة ١٤ من الدستور"، مشيرا الى ان "التخصيصات المالية للبرلمان عادة ما تخصص في قانون الموازنة الذي يشرعه البرلمان نفسه".

وكان رئيس مجلس النواب، قد خصص الاحد 11 تشرين الثاني 2018، 3 ملايين دينار لكل نائب لاستئجار عقار يسكنه، فيما وجه بإلغاء استثناء النواب الساكنين في العاصمة بغداد، من ترويج طلبات بدلات الايجار.

ووصف رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، تخصيص 3 ملايين دينار شهرياً لكل نائب بالامر الطبيعي. وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظ كربلاء إن "معظم النواب قدموا من المحافظات التي انتخبتهم لبغداد ويجب توفير سكن لهم وبدل الإيجار هو امر طبيعي".

وأضاف رئيس البرلمان أن "الطعن باحقية النائب بهذا الامر استهداف مرفوض للسلطة التشريعية ولن تقبل به رئاسة البرلمان العراقي". وتوعد كذلك بفتح تحقيقات حول تخصيص منازل لموظفي الدولة داخل المنطقة الخضراء وهم بدرجة أقل من المدير العام. انتهى6