آخر تحديث 2018-11-18 00:00:00 - المصدر: شبكة اخبار العراق
بغداد/شبكة أخبار العراق- قدمت حكومة كردستان ،اليوم الاحد، 12 مطلبا لمعالجتها في موازنة 2019 ، وبحسب مصدر مطلع تضمنت المطالب ما يلي:
1-ورود اسم اقليم كردستان عن طريق المحافظات مخالف للدستور العراقي، خاصة المادتين 117 و121، لذلك يجب ورود اسم اقليم كردستان بدلا من المحافظات في قانون الموازنة.
2-مشاركة ممثل حكومة اقليم كردستان في صياغة مشروع قانون الموازنة.
3-تعديل نسبة 17% للاقليم وفق اتفاق بين اقليم كردستان وبغداد في العام 2005.
4-تامين حصة قوات البيشمركة في اطار النفقات السيادية من الرواتب والتدريب والتسليح.
5-تامين حصة اقليم كردستان في الموازنة للرقابة الاجتماعية في اطار موازنة العام 2019.
6-مساواة ودفع المستحقات المالية للمقاولين في اقليم كردستان وبغداد.
7-دفع حصة الاقليم بنسبة 17 % من القروض الاساسية التي تمنح للحكومة الاتحادية.
8-دفع حصة الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين في اطار النفقات السيادية.
9-تحديد حصة الاقليم من الموازنة الاحتياطية لحالات الطوارئ.
10-متابعة النفقات السيادية في مجال النفط والعقود وجميع المجالات الاخرى.
11-دفع المستحقات المالية لمؤسسات حكومة اقليم كردستان التابعة لبغداد في اطار موازنة النفقات السيادية.
12-تحديد حصة الاقليم من نفقات وزارة النفط والعقود التي يتم ابرامها.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، كشف الجمعة (16 تشرين الثاني 2018)، عن تقديمه ورقة تمثل المطالب الكردية من 21 نقطة لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما أشار الى أن الأخير تعهد بتنفيذها.وقال القيادي في الحزب ريبين سلام، في حديث صحفي، إن “حزبه تقدم بورقة للمطالب الكردية تمثل 21 نقطة الى عادل عبد المهدي”، مبيناً أن “رئيس الوزراء تعهد بدراستها وتنفيذها قدر الإمكان”.وأضاف، أن “اول نقطة في الورقة، تتضمن ضرورة ايجاد حل سريع للأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها”.ولفت الى أن “المنهاج الحكومي لم يشر الى قضية الخلافات الكردية بطريقة موسعة وانما اشار اليها بشكل هامشي”.وبين، أن “نواب الحزب الديمقراطي في بغداد يواصلون المفاوضات والحوارات لضمان تنفيذ ورقة المطالب، وهذا يدحض الحديث على ان الديمقراطي تخلى عن مطالب الكرد مقابل حصوله على عدد من المطالب”.