أكد 38 عضوا بالبرلمان الأوروبي بأن نتائج الإنتخابات المقرر عقدها في البحرين ستعتبر غير حرة وغير عادلة وغير شرعية في ظل البيئة السياسية المقيدة.
وفي خطاب إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قال البرلمانيون الأوروبيون “نكتب لكم لكي نشارككم مخاوفنا بشأن الانتخابات المقبلة، فنحن قلقون للغاية بشأن البيئة السياسية المقيدة في البحرين، لا سيما إغلاق الحكومة لجميع الفضاءات المدنية والسياسية.
وأضاف الخطاب في 4 نوفمبر / تشرين الثاني ، حُكم على الشيخ علي سلمان ، الأمين العام لأكبر جمعية سياسية تم حلها في البحرين بالسجن المؤبد. وتثير هذه الأحكام مزيدًا من القلق من أن النتائج سوف تُعتبر غير حرة وغير عادلة وغير شرعية. وشدد على أنه ولضمان الاعتراف الدولي بنتائج الانتخابات، نحثك على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان مصداقية الانتخابات، بما في ذلك عن طريق إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بتشكيل منظمات المجتمع المدني والسياسي المستقلة.
كما شدد البرلمانيون الأوروبيون على أن الإنتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة للبحرين لتخفيف حدة التوتر وإتاحة المجال للحوار المفتوح. بدلا من ذلك، رأينا سن إجراءات قمعية متزايدة، وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يعترف المجتمع الدولي بانتخابات البحرين بأنها حرة أو عادلة أو شرعية. وبالتالي نشجعك بشدة على إطلاق سراح السجناء السياسيين وفي مقدمتهم الشيخ علي سلمان، حسن مشيمع، عبدالجليل السنكيس، عبد الهادي الخواجة، نبيل رجب، علي حاجي، ناجي فتيل، هاجر منصور، مدينة علي، نجاح يوسف وأفراد عائلة السيد أحمد الوداعي.
كما نشجعك على تسهيل مراقبة الانتخابات بشكل مستقل ومحايد من قبل المراقبين الدوليين واﻷﻣﻢ المتحدة ﻃﻮال ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، والسماح بتشكيل الجمعيات المعارضة السياسية دون عوائق، بما في ذلك عودة الوفاق ووعد.
ونشجعك على إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للقضاء على الغش، وإلغاء تعديل مايو 2018 لقانون ممارسة الحقوق السياسية.