’’مهلة أسبوع واحد أمام بغداد وأربيل للاتفاق’’ ...
قال وكيل وزارة المالية العراقية السابق، إنهم عقدوا اجتماعاً مع وزارة المالية في إقليم كوردستان، وأعدوا قائمة بمطالب الكورد في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية ووجهوها إلى بغداد، وأضاف بأن رئيس حكومة الإقليم يؤكد بأنهم سيلتزمون بالموازنة لو تم تفيذ مطالب الكورد فيها.
وقال الدكتور فاضل نبي في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني: «للكورد مجموعة ملاحظات على مشروع الموازنة العامة العراقية لسنة 2019، لذا وتنفيذاً لأمر رئيس حكومة إقليم كوردستان تم عقد اجتماع في وزارة المالية لمناقشة مطالب الكورد في الموازنة، ضم عدداً من الوزراء والمختصين، وكنت أحد الحضور»، موضحاً أنه «تم في الإجتماع تقديم عدد من المقترحات لتقديمها من قبل الوفد الكوردي الذي سيزور بغداد».
وأضاف نبي «اُقترح بأن يعود الإقليم كما كان في السنوات السابقة، وتقليص المبالغ الكبيرة من النفقات السيادية، وإعادة ما تم حذفه من الفقرات التي كانت موجودة في الموازنات السابقة، وكذلك ميزانية البيشمركة»، مشيراً إلى أنه «يجب تخصيص حصة إقليم كوردستان وفق تلك الأسس»، وأردف «وقد وافق رئيس الحكومة على المقترحات وأكد بأنه لو التزمت الحكومة الاتحادية بذلك فإن الإقليم أيضاً سيلتزم بمطالبهم».
فاضل نبي
وأوضح وكيل الوزارة السابق، بأن «المقترحات تم تقديمها إلى بغداد بكتاب عن طريق وزير المالية لتثبيتها في مشروع الموازنة العامة، ونأمل أن تتم معالجة المشاكل والخلافات القائمة بالحوار والتفاهم بأسرع وقت».
وأشار نبي إلى أن «رئيس الوزراء العراقي الحالي متفاهم وهو صديق للكورد ومع إعادة حصة الإقليم الى ما كانت عليه»، مشتدركاً «لكن ذلك يتطلب موافقة بقية الأطراف لمعالجة مشكلة الموازنة والمشاكل الأخرى أيضاً».
بدورها أفادت النائبة إخلاص صباح، عضو لجنة المالية النيابية، أن «اجتماعاً عقد اليوم بين لجنة المالية النيابية ولجنة من وزارة المالية في الحكومة العراقية، وتم طرح العديد من الاقتراحات والقضايا خلال الاجتماع، من بينها رفع سعر برميل النفط، وميزانية البيشمركة»، داعية حكومة الإقليم والحكومة العراقية للتوصل إلى اتفاق كي تتمكن اللجنة من اتخاذ قرارات بصدد تلك المقترحات.
وأشارت إلى أنه تم منح مهلة أسبوع واحد للحكومة العراقية وحكومة الإقليم للتوصل إلى اتفاق، قبل أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم وتتخذ قرارها النهائي بصدد المقترحات.