اجتماع مرتقب لقيادة الديمقراطي الكوردستاني
باشر وفد قيادي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اكبر الاحزاب الكوردية ، والفائز بغالبية 45 مقعداً من أصل 111 في برلمان كوردستان ، والمكلف تشكيل الحكومة المقبلة في اقليم كوردستان ، مشاوراته ، امس الاثنين، في مدينة السليمانية، مع قيادتي الحزبين الرئيسيين«الاتحاد الوطني الكوردستاني، الحاصل على 21 مقعداً، وحركة التغييرالحاصلة على 12 مقعداً ، بغية الاتفاق على برنامج الحكومة الذي أعده الديمقراطي، وطبيعة مشاركة الأحزاب فيها.
ويشترط الديمقراطي الكوردستاني على الأحزاب الراغبة في المشاركة، التعهد المسبق على العمل ضمن فريق واحد لتطبيق البرنامج الحكومي وتحمل المسؤولية المشتركة في إدارة شؤون الإقليم في السراء والضراء، وعدم التملص منها عند الشدائد .
وبحسب مصادر في الأحزاب الرئيسية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في إقليم كوردستان في 30 سبتمبر/أيلول الماضي ، أن مشاورات رسم ملامح الوزارة الجديدة في الإقليم لا تزال «غير حاسمة»، وسط توقعات بأن تختلف عن سابقاتها من حيث هيكلها وتشكيلها.
وبحسب قياديين في «الاتحاد الوطني» و«التغيير»، فإن المشاورات التي جرت في السليمانية مع قيادة «الديمقراطي» قبل ثلاثة أيام «لا تزال في طور تبادل وجهات النظر ، ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بشأن الحكومة الجديدة».
واعلن الديمقراطي الكوردستاني ان حكومة الاقليم المقبلة ستكون حكومة أغلبية ، وليست ائتلافية ذات قاعدة واسعة، كالحكومة السابقة، على اعتبار أنها كانت تجربة غير ناجحة .
وكان برلمان الإقليم المنتخب قد عقد أولى جلسات دورته الخامسة قبل أسبوعين؛ لكنه أخفق في انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية المؤلفة من الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان، بسبب استمرار الخلافات العميقة بين الأحزاب الرئيسية، وبقيت الجلسة مفتوحة إلى حين توصل الأطراف الأساسية الفائزة إلى اتفاق بشأن البرلمان والحكومة.
وأشار الناطق باسم حركة التغيير شورش حاجي ، إلى أن حركته باشرت بعيد مشاوراتها مع وفد الديمقراطي الكوردستاني ، باستطلاع آراء أعضائها ومؤيديها وتنظيماتها، بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة «في ضوء ما يمكن أن تحصل عليه الحركة من مواقع ومناصب». وأوضح في تصريحات صحفية ، أن المشاركة «رهن بقرار المجلس الوطني في الحركة ، وهو أعلى هيئة قيادية فيها... إذا قرر المجلس الوطني مشاركة الحركة في الحكومة، فسنحصل على ثلاث حقائب وزارية" وفق قوله .
ويرى الديمقراطي الكوردستاني أن مساعي تشكيل الحكومة لن تتأثر بإصرار كل من حزب الاتحاد وحركة التغيير على نيل منصب نائب رئيس الحكومة، ذلك أن رئيس الحكومة ورئيس البرلمان سيكون لكل منهما نائبان ، وأنه يعتزم هذه المرة منح التركمان منصب نائب رئيس الحكومة.
ويقول الحزب إن المشاورات التي جرت في السليمانية «كرست لتبادل الآراء»، وإن اجتماعه القيادي المرتقب سيضع النقاط على الحروف.
وبحسب ما أعلنه الحزب، فإن نائب رئيسه نيجيرفان بارزاني، الذي يتولى رئاسة حكومة الإقليم منذ 2006، سيكون مرشح الحزب لتشكيل الوزارة المقبلة، وسيبدأ مشاوراته مع الأطراف الرئيسية بهذا الشأن بعد الاجتماع القيادي المرتقب، بهدف تشكيل هيئة رئاسة برلمان كوردستان ، قبل نهاية الشهر الجاري، وتشكيل الحكومة بنهاية الشهر المقبل.