كشفت وثائق مراسلات جرت بين وزير التجارة في عهد صدام حسين، محمد مهدي صالح ووزير الخارجية آنذاك هوشيار زيباري بشأن اخذ الأخير قطعة ارض كانت يملكها صالح قبل وضع الحجز عليه.
وبحسب الوثائق المؤرخة في عام 2014 فإن محمد مهدي طالب زيباري باستعادة قطعة أرض مملوكة له في مدينة الكاظمية، شمالي العاصمة بغداد، وقال إن القطعة مُنحت "لمعاليكم" أي لزيباري، وهو ما حال دون إمكانية إمضاء عقد بيعها.
فيما رد زيباري على أن قطعة الأرض عائدة لوزارة المالية.
وقال محمد مهدي، في الوثائق، إن القرار العراقي أصدر قرارًا ببراءته من التهم الموجهة إليه، وأن هذه القطعة هي الوحيدة له في العاصمة بغداد، وحصل عليها، بالقرعة.
لكن هوشيار رد عليه بأن تلك القطعة تعود إلى وزارة المالية وفق قرار مجلس الحكم المرقم 76، وأن ما حصل من بيع تلك القطعة هو مخالف لأحكام القانون، ولم يكن لنا أطماع في أموال الغير.
وشغل زيباري منصب وزير الخارجية العراقي لفترة عقد من الزمن ثم تسنم منصب وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قبل أن يتم سحب الثقة منه في مجلس النواب بتهم تتعلق بالفساد المالي في وزارته.