قال أحمد البديري، مراسل الغد من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، إن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت اعتراضا قدمه مئات السكان الفلسطينيين من بلدة سلوان في القدس المحتلة، ضد دعاوى تطهير عرقي تقوم بها إحدى الجمعيات الاستيطانية. ورفضت المحكمة الاعتراض الفلسطيني رغم إقرارها بأن طرق استيلاء الجمعية الاستيطانية على ملكية العقارات والأراضي تمت بشكل مشبوه.
وأوضح مراسلنا خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد»، مع الإعلامي خالد عاشور، أن إن إحدى الجمعيات الاستيطانية بطرد وترحيل مئات العائلات الفلسطينية من بيوتها في قرية سلوان، بزعم أنها أنشئت على أراض كانت تابعة لسكان يهود من اليمن في أواخر القرن التاسع عشر.
وكانت جمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية، التي تنشط لتهويد القدس المحتلة، قدمت طلبا بطرد العائلات الفلسطينية بمساعدة المدير العام لوزارة قضاء الاحتلال، سعيًا منها للاستيلاء على المنطقة وعلى البنايات المقامة فيها بحجة ملكيتها لليهود قبل أكثر من 120 عام.