من المقرر أن يقدم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال جلسة اليوم الاثنين لمجلس النواب، مرشحي الحقائب الوزارية الثماني الشاغرة، وسط استمرار الاتهامات ببيع المناصب وشرائها بين عدد من الاحزاب السياسية.
وذكر تقرير صحفي اليوم 26 تشرين الثاني 2018 أن "السجال الدائر بين الكتل حول أحقية ترشيح أسماء الوزارات الشاغرة، خصوصا الدفاع والداخلية ألقى بضلاله على تموضع الكتل، اذ لوحت كتل بالانسحاب عن ائتلافاتها الاساسية، فيما لوحت اخرى بالانسحاب من جلسات التصويت كما حصل في انسحاب تحالف المحور الوطني (السنّي) من جلسة البرلمان الأخيرة، حسب مانقلته صحيفة الحياة اللندنية.
وأعلن مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري امس، عدم تهديد أي طرف من أطراف المحور الوطني بالانسحاب من تحالف البناء، مشيرا إلى أن العامري لم يدلي بأي تصريح بهذا الخصوص.
وذكر في بيان صحفي أن "ما جاء على لسان بعض وسائل الإعلام كذب محض، لم يهدد أي طرف من أطراف تحالف المحور الوطني بالانسحاب من تحالف البناء".
وأضاف أن "العامري لم يصرح أي تصريح بهذا الجانب، وما تقوم به بعض وسائل الإعلام جزء من العمل التخريبي الذي سنقاضيهم عليه".
واستحوذت فضيحة بيع وشراء الحقائب الوزارية على السجال الدائر حول اكمال الكابينة الحكومية على مفاوضات الكتل منذ أن اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاسبوع الماضي كتلا سنية لم يسمها بمحاولة عقد صفقات مالية مقابل مناصب وزارية.
وقال النائب فائق الشيخ علي أمس ان أربع وزارات فقط نجت من صفقات البيع والشراء في حكومة المهدي، وقال إن "ملف الصفقات وبيع وشراء المناصب تشمل جميع الجميع شيعة وسنة وعرب وكرد، وهو المبدأ العامل في العراق منذ عام 2003"، مؤكدا أن "أربع وزراء فقط في حكومة عادل عبد المهدي لم يشملهم هذا المبدأ وتم اختيارهم بارادته، وقد اختار رجال أكفاء لها".