مؤكداً على سوريا اتحادية بنظام برلماني تعددي
دعا المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض ، اليوم الاثنين ، تركيا الى الكف عن تهديداتها للمناطق الكوردية في سوريا ، وفيما طالب في الوقت نفسه حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بسحب الذرائع والحجج وعدم الاستفراد بالقرارات التي تمس مصير الشعب الكوردي ومستقبله ، دعا المجتمع الدولي الى تأمين عودة نازحي عفرين .
المجلس قال في بيان صادر عن اجتماع له ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه : ان « المجلس توقف مطولا على الانتهاكات والجرائم التي لازالت ترتكبها المجموعات المسلحة بحق أهالي عفرين، وما يمكن العمل به من اجل تخفيف معاناتهم " ، مندداً "بشدة" بتلك الجرائم "من قتل واحتجاز واعتبار أملاك الناس ومنتوجهم غنائم للسلب والتقاسم وممارسة عمليات التوطين والتغيير الديمغرافي الممنهج" .
وحمّل المجلس تركيا " مسؤولية ردع تلك المجموعات واخراجها من المنطقة " ، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي الى "تأمين عودة نازحي عفرين إليها وتسليم إدارتها وأمنها إلى أهاليها وتوفير الحماية الدولية لهم».
كما طالب المجلس تركيا بـ"وقف تهديداتها باجتياح المناطق الكوردية" مطالباً في الوقت نفسه PYD بـ" التخلي عن ما تتخذها تركيا ذرائع لتدخلها مشددا على ضرورة عدم الاستفراد بالقرارات التي تمس مصير الشعب الكوردي ومستقبله».
كما أكد المجلس في بيانه ، على أن « إخلاء سبيل بعض المحتجزين من سجون PYD لا يكون بديلا عن طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا وتوفير مناخات مناسبة للحوار ومطمئنة للشعب الكوردي».
المجلس دعا ايضاً الفعاليات السياسية والثقافية والمجتمعية الكوردية إلى السعي لتوحيد الموقف وعدم تجاهل ما أجمعت عليها مع المجلس في رؤيتها في " اعتماد الحل السياسي والعمل على بناء سوريا اتحادية بنظام ديمقراطي برلماني تعددي يقر دستورها الحقوق القومية للشعب الكوردي " ، مطالباً اياها بـ" بذل الجهود لكسب المزيد من الأصدقاء وطمأنة الجميع من المعنيين بالشأن السوري عن مطالب الكورد القومية في إطار سوريا ديمقراطية لكل السوريين» .
وبشأن العملية السياسية في البلاد أشار بيان المجلس ، إلى أن « الاجتماع توقف على بطء العملية السياسية والتلكؤ في تشكيل اللجنة الدستورية وما يضعه النظام من عراقيل أمامها»، داعيا « الأمم المتحدة والدول ذات الشأن إلى اتخاذ خطوات جدية لإتمام تشكيلها والمباشرة بمهامها».
كما دعا المجلس الائتلاف الوطني السوري المعارض "للالتزام بالوثيقة الموقعة بينه وبين المجلس»، كما طالب أصدقاء الشعب الكوردي والمعارضة "بإنصاف الكورد في تمثيلهم في اللجنة الدستورية واللجان المنبثقة، والوقوف إلى جانب قضيتهم القومية ومطالبيهم الدستورية».
واعتبر المجلس الوطني الكوردي المعارض في ختام بيانه ، أن «حل القضية الكوردية وتلبية مطالب الشعب الكوردي ومطالب بقية المكونات يعد المدخل الحقيقي لتحقيق الديمقراطية في البلاد، والعامل الأساس في توفير الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده السوريون ويسعى إليه المجتمع الدولي».