بغداد – عراق برس – 28 تشرين الثاني / نوفمبر : اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، بانه ” اصدر أمراً بتعليق إمتيازات رفحاء ووجه بتشكيل لجنة لمتابعة وإعادة النظر في هذهِ الامتيازات التي لا معنى لها” على حد وصف البيان .
ولفت الى، ان ” ئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعلى صعيد منفصل رهن استكمال كابينته الوزارية بتسلم طلبات تدقيق سيرهم الذاتية”.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس جلسة مجلس الوزراءوتم خلال الجلسة تقديم عرض عن الخطوات العملية لتوزيع الاراضي على المواطنين والذي تم اطلاقه الاسبوع الماضي، حيث اكد المجلس ان هناك متابعة من الامانة العامة لمجلس الوزراء للسير قدما في وضع الخطوات اللازمة للتوزيع.
واكد المجلس خلال جلسته ان هناك حملة قد بدأ العمل بها لايقاف التلوث في المياه وعقدت عدة اجتماعات بخصوص هذه الحملة والتي ستنعكس ايجابا على وضع المياه في البلد وتم تقديم ملخص عن هذه الحملة امام السادة الوزراء.
وتم التصويت بالموافقة على منح الاجازة الاستثمارية الخاصة بمشروع وحدة هدرجة وتحسين البنزين في محافظة كركوك.
تمت الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (184) لسنة 2018 ليصبح ارتباط الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة واعادة تأليفها من المختصين لديها بالتنسيق بينها وبين الجهات القطاعية الاخرى في مجال الماء والموارد المائية ومحافظة البصرة، وتنفيذ المشروع آنفاً بحسب الضوابط والتعليمات وشروط وآلية القرض البريطاني ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة، والغاء الفقرة (2) من القرار آنفاً .
كما تم التصويت على مشاريع الماء والصرف الصحي في محافظة البصرة ومنحهاالاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وصوت مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968. انتهى اح
شارك هذا الموضوع: