النزاهة: الحكم بالسجن بحق وزير ومديرين عامين
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الخميس، عن صدور حكم غيابي بالسجن بحق وزير التجارة الاسبق ومديرين اثنين عامين سابقين في الوزارة.
وذكرت الهيئة في بيان حصل كلمة (KWN) على نسخة منه، أن “المديرين هاربين ارتكبا مخالفاتٍ في عقدين مُبرمين بين الشركة العامَّة لتجارة الحبوب وإحدى الشركات لتجهيز مادَّة الرز(البسمتي)”، مُبيّنة أن “قيمة الضرر بالمال العامِّ في العقدين بلغت (14,300,000) مليون دولار أمريكي”.
وأضاف البيان، أن “المحكمة بعد اطـلاعها على أقوال المُمثِّـل القانونيِّ لوزارة التجارة الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهمين، وتقرير قسم التدقيق الخارجيِّ في هيئة النزاهة المُتضمِّن مقدار الضرر بالمال العامِّ، إضافةً إلى تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الذي ثبَّت مخالفاتٍ شابت العقدين، والتحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مُقصريَّـة المُتَّهمين، فضلاً عن قرينة هروبهم، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانتهم والحكم عليهم بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلِّ واحدٍ منهم، على وفق أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات بدلالة موادِّ الاشتراك 47و48و49 منه”.
وأشار البيان، إلى أن “قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المدانين وإجراء التفتيش الأصوليِّ للقبض عليهم، فضلاً عن تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لهم، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة (وزارة التجارة) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة”.
واعلنت هيئة النزاهة (18 تشرين الثاني 2015)، نتائج عمل فرقها الميدانيَّة في عددٍ من الوزارات، من بينها وزارة التجارة، نجم عنها إحالة ملفَّات تلك الوزارات إلى القضاء الذي أصدر أوامر قبضٍ واستقدامٍ ومنع سفرٍ بحقِّ مسؤولين كبار في تلك الوزارات.