بغداد – عراق برس – 1 كانون الاول / ديسمبر: بعد مطالبتها مع عدد من النواب بتعديل أو إلغاء الامتيازات التي يمنحها قانون مؤسسة السجناء السياسيين بنسخته المعدلة والمقرة عام 2013.علما ان قانون المؤسسة يشمل كل المحتجزين والمعتقلين من 1963 لكن تعديل 2013 شمل رفحاء، عدلت النائبة عن كتلة سائرون موقفها ما اثار جملة من التساؤلات .
وتابعت التميمي ، ان “تعديلات القوانين لابد ان تسبقها نقاشات وحوارات مستفيضة مع الفئات المستهدفة وبحضور القانونيين للخروج بتوصيات منطقية وعادلة ومرضية تستند على مبدأ الموازنة بين حفظ حقوق الشرائح المختلفة والتوزيع العادل للثروة مع تثمين تضحيات الشهداء والمجاهدين الذين قدموا تضحيات كبيرة” على حد وصفها . انتهى اح
شارك هذا الموضوع: