خبير: عبدالمهدي مهدد بـ"الإقالة" لارتكابه "خرقا دستوريا"

بغداد/.. كشف الخبير القانوني علي التميمي، السبت، عن وقوع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في خرق قانوني، خلال تشكيل حكومته الجديدة.

وقال التميمي، لـ"عين العراق نيوز"، ان "عبد المهدي ارتكب خطأ قانوني ودستوري، عندما قدم وزراء الى البرلمان لغرض التصويت عليهم، دون وصول كتب من هيئات النزاهة، والمساءلة والعدالة والادلة الجنائية، تثبت براءة الوزراء من اي شبهات، لكن هو دفع الى الاسراع بتشكيل حكومته، وهذا خرق واضح للدستور".

وأضاف الخبير القانوني، انه "يحق لاي مواطن او سياسي رفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لتستره على وزراء عليهم شبهات، لكن يجب ان يكون هناك دليل على انه هؤلاء الوزراء عليهم ملفات في النزاهة او المساءلة، فهنا يحق للقضاء استخدام رئيس الوزراء او مخاطبة البرلمان للتحرك لسحب الثقة عنه، كما يحق للبرلمان استجوابه واقالته من منصبه، اذا ثبت ذلك التستر".

واعلن النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الخميس الماضي، انه قرر اقامة دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بخصوص موضوع التستر على وزراء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالشروط الدستورية والقانونية. على حد تعبيره. انتهى5