خلاف قانوني بشان اطلاق سراح عبد الفلاح السوداني وفقا لقانون العفو العام

متابعة –عراق برس-2كانون الاول / ديسمبر: اثارت وثيقة صادرة وثيقة صادرة عن اللجنة المركزية الثانية المختصة بنظر قضايا قانون العفو العام، تتضمن الإفراج عن وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني خلافا قانونية .

مصادر قضائية اكدت ، إن وزير التجارة الاسبق “المدان”، عبد الفلاح السوداني لن يطلق سراحه رغم شموله بقانون العفو العام.

واشارت المصادر الى ،  أن “صفقة الشاي الفاسد، وزيت الطعام المنتهي الصلاحية، إثر الخزن في موانئ البصرة وعدم توزيعه خلال فترة الصلاحية ضمن البطاقة التموينية، والتي تعاقدت عليها التجارة بفترة تسنم السوداني لمنصب الوزير، ابرز القضايا التي تمنع خروجه من السجن”.

وأضافت ،  أن “قضية مادة السكر، والعقود التي تبين الفرق الكبير بين اسعاره الحقيقة واسعار التعاقد، اضافة الى الرز الفاسد، ملفان بارزان اخران يمنعان اطلاق سراحه”.

وتضمن القرار الذي نشرته وسائل اعلم محلية في يوم  الاربعاء (28/ تشرين الاول/ 2018)، أنه “لدى التدقيق والمداولة من قبل اللجنة وجد أن المحكوم عليه (عبد الفلاح حسن هادي السوداني) من قبل محكمة جنح الرصافة، وفق احكام المادة (331/ عقوبات)، ولتنازل المشتكين ( وزارة التجارة ) ، ولعدم شموله بقانون العفو السابق، او بقانون خاص وحسب مطالعة الموظف المختص في الحاسبة الخاصة بقوائم المشمولين بالعفو العام السابق في قرص (سي دي)، فقد قررت اللجنة شموله بقانون العفو العام النافذ بتاريخ (25/ 8/ 2016)، المعدل”.

وأضافت أنه “تم ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه واخلاء سبيله من السجن بقدر تعلق الامر بالدعوى، وإشعار الجهة المودع لديها المحكوم بتنفيذه بعد اكتساب القرار القرار”.انتهى (1)

شارك هذا الموضوع: