وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، رسالة إلى مجلس النواب بشأن استكمال الكابينة الوزارية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اليوم، 4 كانون الأول 2018، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وجه رسالة إلى مجلس النواب وهذا هو نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: استكمال التشكيلة الوزارية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتشرف بتقديم بقية التشكيلة الوزارية راجيا عرضها على مجلسكم الموقر لنيل الثقة. ويهمني بهذه المناسبة ان اشكر مجلسكم الموقر برئاسته وحضرات النواب المحترمين من السيدات والسادة لجهودهم لتحقيق النجاحات لبلدنا وشعبنا:
1- تشرفت بارسال كامل التشكيلة الحكومية يوم 24 تشرين الاول المنصرم. وتم التصويت بالثقة على 14 وزيرا على ان تقدم بقية التشكيلة لاحقاً، وهو ما سيتم في الجلسة المنوي عقدها يوم 4/12/2018
2- تم التأكد من سلامة جميع هذه الاسماء من هيئتي النزاهة والمساءلة. وعملنا وفق منطلقات محددة. لا ندعي المثالية لكننا حاولنا الجمع بين الممكن ونيل ثقة اغلبية المجلس من جهة، ومن جهة اخرى الاقتراب ما امكن من المنطلقات المعتمدة في ظروف معقدة وتجاذبات حادة.
3- ستكون لكثيرين وجهات نظر مغايرة، وقد اشاركهم الرأي.. ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه.. فالتشكيلة الراهنة هي الاقل عدداً منذ 2003 وليومنا هذا... لذلك سيكون من الطبيعي تعذر مشاركة الجميع في المناصب الوزارية. فللمشاركة مواقع واشكال اخرى غير التشكيلة الوزارية. ويجب ان لا يفسر الامر لا مناصرة لجهة ولا استبعاداً لاخرى. ولقد قمنا عند توافق الكتل السياسية باختيار افضل ما قُدم الينا من مرشحين، وبخلافه اقتراحنا على القوى اسماء اخرى، او من الذين اوكل امر ترشيحهم او اختيارهم لرئيس مجلس الوزراء.
فقبل 24 ساعة من كتابة هذه الرسالة عزلت نفسي عن اية تأثيرات خارجية، ووضعت نفسي امام ربي وضميري وشعبي، للاقتراب اكثر ما يمكن من المنطلقات والمعايير التي اريد لهذه الحكومة ان تقوم عليها، وعلى المبادىء العامة، خصوصاً مراعاة المقبولية الشعبية واستقلالية الموقع والكفاءة والنزاهة والانسجام الحكومي وتقديم وجوه جديدة وتحقيق التوازنات المكونية وتمثيل افضل للمرأة والتمثيل الاقرب للاستحقاقات الانتخابية ومبادىء مثل: لا فرض ولا رفض، ورفض التدخلات الاجنبية، ومسؤولية رئيس مجلس الوزراء عن تشكيلته، مع مراعاتها كلما امكن للاتفاقات السياسية، التي رغم وجودها لكنها تفتقد احياناً المعيارية الواحدة الحاكمة على الجميع، لتكون فيصلاً بين الجميع.
4- امر طبيعي وصحي وديمقراطي ان تحصل اختلافات ومنافسات. ولقد وصلتني طلبات كثيرة، وحضرت جلسات تخللتها تفسيرات مختلفة عمن يُظن ان مجلس النواب الموقر يؤيده او يرفضه، كما وصلتني تواقيع من نواب او كتل تاييداً لعدد من المرشحين، وحصلت خلافات بين رؤساء قوائم واعضائها، وهو ما لم اجد من حقي الاعتماد عليه مجرداً عما عداه. لم يعد بالامكان الانتظار اطول وسنترك العملية الديمقراطية لتأخذ مجراها وتحسم الخلافات، بعيداً عن اسلوب كسر النصاب الضعيف، مما يضعف دور مجلس النواب الموقر، والذي قد يعني سيطرة اقلية على اغلبية. وان اي قرار ترتأيه الكتل الكبيرة، او يتخذه المجلس او رئاسته سواء بتأجيل طرح بعض المواقع مفضلاً حصول توافق عليها، او بحجب الثقة عمن يريد، فهذه ممارسات متروكة للمجلس الموقر، ونفضل تحديد مواعيد قريبة لا تتجاوز 24-48 ساعة لتقديم البدائل. فلقد تهيأنا للامر وقدمنا الى "النزاهة" و"المساءلة" اسماءًيمكن ان تكون بديلة إن استلزم الامر.
5- ارى مناسبا الاشارة لأمر، اذ يعتقد البعض ان عدم اكتراثنا بالمناصب وتقديمنا الاستقالة من مناصب عليا هو هروب من ساحة المعركة، ويعتقدون انهم بممارسة الضغط يستطيعون دفعنا للاستقالة. هؤلاء مخطئون بالمطلق.. فاننا منذ ان اكتسبنا ثقة مجلس النواب، بدأنا بعمل دؤوب للتقدم في مجال الخدمات والاقتصاد والادارة ونصرة الفقراء وتعزيز الامن الوطني واستقلال البلاد وكسر الحواجز بين الشعب وحكومته. فما دمنا حائزين على ثقة مجلس النواب والمرجعية والشعب فاننا سنكون آخر من يترك الميدان. وتأريخنا يشهد باننا لم نهرب يوماً من معركة جدية اعداؤها الارهاب والفقر والظلم والفساد والبطالة والامية والتخلف والتبعية والصهيونية والاستعمار، بل نفخر اننا بادرنا للخروج من مساحات الفشل واللف والدوران او من دوائر الفساد والاحتكار ودوائره المختلفة.
السيد الرئيس.. في الملحق الاسماء المقترحة مرفقة بسيرهم الذاتية ورأي هيئة المساءلة، واستلمنا بالفعل كتب النزاهة التي سنرسلها لكم صباح الغد. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام. والله المسدد.
عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء
بغداد في 3/12/2018
اسماء المرشحين المطلوب نيل ثقة مجلس النواب الموقر عليهم للجلسة المقررة في 4/12/2018.
1- وزارة التعليم العالي: الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل.
2- وزارة التربية: الدكتورة صِبا خير الدين الطائي.
3- وزارة الثقافة: الدكتور عبد الامير الحمداني.
4- وزارة الهجرة والمهجرين: السيدة هناء عمانوئيل كوركيس.
5- وزارة العدل: القاضي دارا نور الدين.
6- وزارة التخطيط: الدكتور نوري صباح حميد عبطان الدليمي.
7- وزارة الداخلية: الاستاذ فالح فهد فيصل الفياض.
8- وزارة الدفاع: السيد فيصل فنر الفيصل الجربا.