غريفيث يستجيب لشروط حوثية قبل جولة ستوكهولم
عدن - قالت مصادر دبلوماسية إن مغادرة الوفد الحوثي لصنعاء على متن طائرة كويتية برفقة السفير الكويتي في اليمن فهد الميع والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، جاءت استجابة لاشتراط وضعه الحوثيون لضمان عودة وفدهم المفاوض إلى صنعاء فور انتهاء المشاورات، وهو الأمر الذي استجابت له الكويت بناء على طلب من المبعوث الأممي.
وقلص الحوثيون من عدد أعضاء وفدهم إلى مشاورات السويد من اثني عشر إلى ثمانية أعضاء فقط، في ظل حالة من عدم الثقة تسود بين الحوثيين والأطراف الأخرى التي ما زالت تتحالف معهم.
وغادر وفد الحكومة اليمنية العاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، ويتكون الوفد من اثني عشر عضوا.
وفي تغريدة له على تويتر وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، المحادثات اليمنية المرتقبة في السويد بأنها “فرصة حاسمة” للحل السياسي.
واعتبر قرقاش أن “إجلاء المقاتلين الحوثيين الجرحى من صنعاء يبرهن مرة أخرى على دعم الحكومة اليمنية، ودعم التحالف العربي للسلام”، مضيفا “نعتقد أن السويد توفر فرصة حاسمة للنجاح في حل سياسي لليمن”.
وأكد الوزير الإماراتي على أن “حلا سياسيا مستداما بقيادة يمنية يوفر أفضل فرصة لإنهاء الأزمة الحالية”، وأنه “لا يمكن أن تتعايش دولة مستقرة وهامة للمنطقة مع ميليشيات غير قانونية. قرار مجلس الأمن الدولي 2216 يقدم خارطة طريق قابلة للتطبيق”.
وعن مؤشرات نجاح أو فشل مشاورات السويد، يشير الباحث السياسي اليمني عبدالله إسماعيل في تصريح إلى أن منسوب التفاؤل مرتفع هذه المرة نتيجة للتحرك المتواصل من قبل المبعوث الأممي والضغوط باتجاه تهيئة فرص أكبر لنجاح المشاورات ومن ذلك التوقيع على اتفاق لإطلاق الأسرى والمعتقلين.
ويلفت إسماعيل إلى أنه وبالرغم من الضغوط التي تبدو أنها تحسن من فرص نجاح المشاورات، إلا أن هناك إشكالية عميقة في الأزمة اليمنية تتمثل في سلوك الميليشيات الحوثية التي لا تلتزم بالاتفاقات وهو أمر يعود إلى طبيعة هذه الجماعة التي لا ترى في الحل فرصة حقيقية بالنسبة لها.
وتزامنت مغادرة وفدي الحكومة والمتمردين إلى ستوكهولم مع الإعلان رسميا عن توقيع اتفاق يعد الأكبر لتبادل الأسرى بين الحكومة والميليشيات الحوثية، ويتضمن إطلاق سراح حوالي 3500 أسير ومختطف من الجانبين في مرحلة أولى من عملية واسعة تشمل إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين منذ بداية الحرب في مارس 2015.
وبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للاتفاق، إلا أن مصادر إعلامية تابعة للحكومة اليمنية سربت أخبارا مفادها أن عملية إطلاق الأسرى التي تأتي ضمن خطوات إعادة بناء الثقة التي ترعاها الأمم المتحدة، تشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق في الحكومة الشرعية محمود الصبيحي وشقيق الرئيس هادي، ناصر منصور هادي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان.