عين النظام البحريني حكومة اخرى مستنسخة من الحكومات السابقة بشكل شبه متطابق مع تغيير طفيف، وهي الحكومة التي لم تتغير لا شكلاً ولا مضموناً منذ تأسيس الدولة الحديثة في البحرين حتى الآن.
وجاء تشكيل الحكومة استكمالاً لمسرحية الانتخابات النيابية والتي كان مشهدها الأبرز هو العزل السياسي ورفض شراكة الشعب في صنع القرار ليؤكد مجدداً أن النظام يعاني من أزمات داخلية وخارجية حولت مؤسساته لمؤسسات عاجزة وجامدة وغير قادرة على مواكبة احتياجات الوطن والمواطن.
وأكدت الوفاق بأن حكومة البحرين اليوم تتحرك بلا رؤية وبلا برنامج يساهم في تنشيط الواقع الاقتصادي ولا رعاية مصالح المواطنين السياسية والاجتماعية والخدمية، وأن المهمة الوحيدة لدى الحكومة تنظيم تراكم الفشل السياسي والاقتصادي والعمل على البحث عن طرق تعويض كل ذلك الفشل من جيب المواطن وقوت يومه، وتحميله كل الأزمات التي تتسبب السلطة في تضخمها كالأزمة السياسية التي تسببت فيها السياسة الارتجالية والانفعالات القبلية المهترئة على حساب مصلحة الوطن وسلامته واستقراره.
واكدت الوفاق ان كل ما يجرى على البحرين واهلها من نكبات وويلات وتراجعات يرسخ لدى المعارضة ولدى شعب البحرين الحاجة الماسة والضرورية والملحة لأن تشكل الحكومة وفق الأرادة الشعبية التي تجعل منها مرتبطة بمحورية المواطن وتخضع لمحاسبته ومتابعته مما يفرض عليها العمل بجدية ووفق مقاسات الوطن وخيره وتقدم برنامجها الوطني في كل مناحي ومجالات الحياة بما يحقق حالة التوافق والمشاركة والاستقرار والإحساس بالمسئولية.
وتؤكد الوفاق أن تغييب الإرادة الشعبية من تشكيل الحكومة وإضعاف المجلس النيابي لحد تحول وجوده كعدمه، وادارة كل شئون البلد بالقبضة الامنية وتوظيف كل مؤسسات وهيئات الدولة بما في ذلك السلطة القضائية الى خدمة القبضة الامنية هو عمل غير عقلائي ولا تستقر معه الاوطان ولا يحقق الامن للمواطنين ولا تتوفر معه الحياة الكريمة اطلاقاً ويساهم في تراكم الفشل على الفشل ويستنفذ طاقات الوطن المالية والبشرية والمعنوية في الطريق الخطأ، وهذا ما دلت عليه كل التجارب الانسانية على مر التاريخ والتي انتهت بالفشل او بالإفلاس او تفكك المنظومة السياسية والتوافق بين ابناءه، وقد تجاهل النظام حتى برلمانه الصوري في تشكيل هذه الحكومة في رسالة له بأن المجلس مجرد صورة شكلية لا وزن له ولا رأي
وذكّرت الوفاق بأن هذه الحكومات المتعاقبة التي يتم اعادة تعيينها هي المتورطة في قضايا الفساد الكبيرة التي يكشف ديوان الرقابة أجزاء منها على مدى سنوات طويلة دون ان تكون هناك ادنى محاسبة، حيث صدر 15 تقرير ولم يعزل او يحاسب او يحاكم او ينذر مسئول واحد