اربيل – – عراق برس- 10 كانون الاول / ديسمبر: تعقيبا على تصريحات الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن استئثار الديمقراطي بالمناصب ، وان الاتحاد الوطني مازال يشعر بالغبن والتهميش المقصود في حكومة عادل عبد المهدي برغم امتلاكه 17 مقعدا، واصراره على تسنم حقيبة وزارة العدل ، ملوحا بمقاطعة جلسات اكمال الكابينة بخلاف ذلك ، رد الديمقراطي الكردستاني على غريمه بالقول ” ليست هناك أحقية الى الاتحاد الوطني بأي منصب وزاري في الحكومة الاتحادية عقب حصوله على منصب رئاسة الجمهورية”.
ولفت الى ، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني استنفذ جميع نقاطه الانتخابية بمنصب رئاسة الجمهورية ولا يحق له المطالبة بمنصب وزاري إضافي وان “اعتراض الاتحاد ومقاطعته لجلسات البرلمان للمطالبة بوزارة الهجرة او العدل غير مبرر ولا يمكن قبوله”، مضيفا ، أن “جميع الكتل السياسية مقتنعة بإسناد الوزارات المتبقية الى الديمقراطي كاستحقاق انتخابي للحزب بعد حصوله على الأصوات في كردستان والعراق” على حد وصفه . انتهى أح