حتى الان، فإن صراعات عنيفة واختلافات ما تزال تعصف باستكمال الحكومة وبقية المناصب السيادية والتي بدأت تمتد الى ايقاف جلسات البرلمان وتعطيلها بهدف افشال خطوات تمرير المرشحين والتصويت عليهم.
ويقول نواب ان ما يجري حاليا هو انعكاس لصراع إرادات خارجية. وبدا هذا الصراع واضحاً خلال جلسات البرلمان الماضية التي لم يتحقق فيها النصاب اللازم للتصويت على ثمانية وزراء متبقين في حكومة عبد المهدي، إذ فشلت أربع جلسات حتى الآن في تحقيق النصاب القانوني لانعقادها والتصويت على منح الثقة لمرشحي تلك الوزارات.
وبحسب تحالف الاصلاح، فان نصاب البرلمان لن يكتمل ما لم يقم تحالف البناء باستبدال مرشحيه للوزارات الذين توجد اعتراضات بشأنهم، مبينا أن قوى البناء لا تزال تصرّ لغاية هذه اللحظة على ترشيح فالح الفياض لمنصب الداخلية، معتبرين أن انهيار الحكومة والبحث عن تشكيل اخرى جديدة أفضل من أن تكون حكومة عرجاء نصفها يأتمر للخارج، بحسب تعبيرهم.
قيادات في سائرون، علقت ايضا من جانبها أن الصدر والتحالف يرفضان ترشيح الفياض، مؤكدين ان سائرون اعطت الصلاحية الكافية للكيانات السياسية لاختيار بديل عن الفياض.
الى ذلك، تؤكد قيادات في تحالف الفتح إن الكيانات السياسية تجاوزت على القانون حين أهملت العمل بنظام الكتلة البرلمانية الكبرى التي تشكل الحكومة الجديدة، والمشاكل الحالية ما هي إلا إفرازات لذلك التجاوز.
هذه التصريحات والاحاديث تأتي فيما كشف مصدر سياسي مقرب من المفاوضات السياسية عن وجود سيناريو محتمل يقضي بقيام عبد المهدي بسحب ترشيح الفياض لوزارة الداخلية مقابل ابقائه بمنصبه الحالي كمستشار للامن الوطني.
ويؤكد المصدر ايضا ان عبد المهدي تيقّن بأن كابينته الوزارية لن تُستكمل اذا لم يشرع بتغيير عدد من المرشحين للوزارات الثمانية المتبقية، كون تحالف الاصلاح والاعمار وتحديداً كتلة سائرون ستستمر بمحاولات كسر نصاب جلسات البرلمان اعتراضاً على طرح الفياض كمرشح للداخلية.