مباشر: صدر عن مؤتمر الإسكان العربي الخامس دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي الذي استضافته وزارة الإسكان بمملكة البحرين، في ختام أعماله اليوم، عدد من التوصيات الهامة من أجل تحقيق تنمية اسكانية مستدامة.
وأوصى المؤتمر بأهمية المراجعة الدورية لمؤشرات الأداء المتعلقة بخطة التنمية المستدامة 2030، وتطوير السياسات والخطوات التصحيحية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على الخطط الإسكانية والتنمية الحضرية، وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".
كما أوصى المؤتمر بالاهتمام ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإعداد المؤشرات المتعلقة بخطة التنمية 2030، مع الاهتمام بشرح وتفسير أهمية هذه المؤشرات.
وفي نفس السياق، أوصى بتعزيز مستوى التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي، وتبادل الاستفادة من تجارب الدول العربية، خاصة في مجال التمويل الإسكاني، وبرامج الدعم المعتمدة لتمويل القروض السكنية، من خلال ورش عمل تستهدف الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.
ونشر المؤتمر بتوثيق والصيغ والهياكل الناجحة في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتراكمة.
وأكد المؤتمر في توصياته بالحرص على جمع ونشر البيانات الخاصة بالعرض والطلب من الخدمات الاسكانية، لما يتيح للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة.
واوصى كذلك بدراسة التجارب العالمية، لتطوير صنع وآليات التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري، بما يحقق تقليل معدلات الفائدة (الربح)، على التمويل العقاري الاجتماعي، ودراسة تطبيق فكرة الادخار الإسكاني الإلزامي كجزء من الاقتطاعات التأمينية الاجتماعية، بما يسهل الحصول على الحلول الإسكانية.
ودعا المؤتمر في توصياته الى التفكير الجدي في زيادة الكثافة البنائية ضمن مناهج الاستدامة، للحد من التوسع الأفقي للمدن، وتحفيز تبني تقنيات البناء الحديثة، بما يحقق الاستدامة والسرعة في الإنجاز والخفض في التكاليف.
كما أوصى بدراسة تجارب الإسكان التعاوني الناجحة، والعمل على توثيقها ونشرها، من خلال ورش العمل ودعمها من خلال التشريعات المساندة والتسهيلات الضرورية.