متابعة -عراق برس-16كانون الاول / ديسمبر: تعكف قوى سياسية عراقية في بغداد منذ أسبوعين على إعداد مشروع قانون الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، والذي ينص، بحسب تسريبات اعلامية عبر قيادات بتحالف “الفتح” و”دولة القانون”، على مغادرة كل القوات الأجنبية، بما فيها الأميركية، من البلاد بحلول نهاية العام 2019، في مهلة غير قابلة للتمديد.
كما ينص مشروع القانون على إخلاء كل القواعد والمعسكرات، بما فيها إقليم كردستان العراق، الذي يضم أربع قواعد عسكرية، تضم قوات قتالية أميركية وبريطانية، عدا عن فرق استشارية وأخرى للتدريب ألمانية وفرنسية ومن دول أخرى عضو في التحالف الدولي ضد “داعش”، من أكبرها قاعدة “حرير” الجوية التي تبعد أقل من 40 كيلومتراً عن الأراضي الإيرانية، وتتبع إدارياً إلى محافظة أربيل. كما يتضمن مشروع القانون إلغاء الاتفاقية الأمنية الاستراتيجية الموقعة بين واشنطن وبغداد، والتي تم بموجبها الانسحاب الأميركي من البلاد بشكل نهائي في العام 2011.
وبحسب قيادي بارز في “الفتح”، فان ” من المرجح أن يتم تقديم مشروع القانون، الذي يعكف على كتابته أعضاء وخبراء في القانون من كتل الفتح ودولة القانون وحزب الفضيلة، وأيدهم أخيراً تحالف سائرون بشقه الصدري فقط، بعد انتهاء أزمة تشكيل الحكومة، وبدء رئيسها عادل عبد المهدي تنفيذ بنود برنامجه الحكومي”.
وحصل مشروع القانون على تأييد نحو 150 نائباً من أصل 329، إذ تتحفظ عليه الكتل السنية والكردية ونواب الأقليات، فيما يتوقع أن تكون هناك ضغوط على بعض القوى السنية من أجل التصويت لصالح مشروع القانون، الذي يحتاج لتمريره النصف + 1.
ونقل “العربي الجديد” عن القيادي في فتح ، إن “مسودة مشروع القانون ستكون جاهزة في غضون شهرين من الآن”، موضحاً أن “الهدف منه هو إخراج القوات الأميركية من العراق بشكل نهائي”.
في المقابل، قالت مصادر سياسية، بينها مستشار في ديوان الرئاسة العراقية، ، إن “مشروع القانون سيكون للابتزاز فقط، وهو مرتبط بالتنافس الأميركي الإيراني داخل العراق، إذ يتوقع أن يكون ورقة مساومة بيد الإيرانيين بوجه الأميركيين، بمعنى استثناء العراق من العقوبات الأميركية على ايران أو تقديم مشروع القانون للبرلمان، وهناك أكثرية تدعمه”.
وأشار المستشار إلى ، أن “موافقة الأميركيين على استثناء العراق تعني بقاء القانون في أدراج الكتل السياسية القريبة من إيران، التي ستستخدمه متى استدعت الحاجة”.
ويمتلك العراق تبادلاً تجارياً مع إيران يبلغ 12 مليار دولار سنوياً بحسب الأرقام الرسمية المعلنة، عدا عن نشاط التبادل المالي، إذ توجد بنوك إيرانية في البلاد.
وقال خبراء عراقيون معنيون بالملف المالي إن “نحو 20 في المائة من العملة الصعبة التي تباع بالمزاد العام للبنك المركزي العراقي، والبالغ معدلها نحو 140 مليون دولار يومياً، للشركات والبنوك تتسرب إلى إيران عبر التهريب أو تحت غطاء التبادل التجاري والحوالات المالية ، وفقا للعربي الجديد .انتهى (1)