بغداد -عراق برس-19كانون الاول / ديسمبر: لم تكن جلسة اختيار 3 وزراء عراقيين ضمن مساعي اكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي حدثا سهلا فقد مرت هذه الخطوة بمخاض عسير لما يقارب الشهرين.
جلسة الثلاثاء شهدت التصوت على 3 وزراء من أصل 8 متبقين بعد اتفاق بين رئاسة البرلمان مع تحالفي الاصلاح والبناء اللذين يملكان الاغلبية النيابية.
ومنح المجلس الثقة لكل من، قصي السهيل وزيراً للتعليم العالي، نوري صباح الدليمي وزيراً للتخطيط وعبد الامير الحمداني وزيراً للثقافة.
ولم يكتف المجلس بالتصويت على الوزراء الثلاثة، بل عرض مرشحتين اخريين للتصويت، فشلتا بالحصول على ثقته ، هما المرشحة صبا الطائي لوزارة التربية وهناء عمانوئيل لوزارة الهجرة والمهجرين.
واوضح مصدر نيابي ان وزير التعليم العالي رشح من قبل دولة القانون ورشحت كتلة صادقون وزير الثقافة فيما رشح تحالف المحور وزير التخطيط.
وبحسب الانباء المتواترة من جلسة الثلاثاء فقد كسر تحالف الاصلاح نصاب الجلسة لمنع اجراء عملية التصويت على المرشحين لوزارات الداخلية فالح الفياض والدفاع فيصل الجربا والعدل دارا نور الدين.
مصدر يكشف سبب رفض المرشحة لوزارة الهجرة
وكشف مصدر نيابي ان المرشحة لوزارة الهجرة والتي قدمها المكون المسيحي رفضت نتيجة عدم وجود توافق عليها وايضاً لإصرار أطراف مسيحية على منح المكون حقيبة العدل التي نشب خلاف عميق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على تسمية مرشح كردي متوافق عليه لتسنم الوزارة بعد ان ذكرت مصادر كردية انها اتفقت مع المكون المسيحي على منحه وزارة الهجرة مقابل منح مرشح كردي وزارة العدل.
اغلبية نيابية رفضت المرشحة لوزارة التربية.
ويؤكد نواب ان رفض مرشحة التربية المنضوية في المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر بدورها جاء بعد اعتراضات كبيرة عليها من قبل مختلف القوى السياسية فيما اشار النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي الى ان “المنصب من احقية تحالف القرار بزعامة اسامة النجيفي فيما يصر المشروع العربي على ان المنصب من حصته وفقاً للاستحقاق الانتخابي”.
مرشحون جدد
ويؤكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي ان رفض مرشحتي التربية والهجرة يوجب على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم بديلين عنهما بالاتفاق مع القوى السياسية مشيراً الى ان ” فشلهما لن يسمح لهما بإعادة الترشيح على الاطلاق”.
ويضيف خلاطي ان ” البرلمان ينتظر كذلك توافق عبد المهدي مع القوى السياسية لتسمية مرشحين للوزارات المتبقية الدفاع والداخلية والعدل”، داعيا الى “تقديم اسماء بديلة عن التي تم طرحها بسبب الخلافات العميقة التي منعت التصويت لصالحهم”.
عقدة الداخلية والدفاع والعدل مستمرة
وفي جلسة الثلاثاء الـ 11 من كانون الاول الجاري قدم رئيس الوزراء قائمة بـ 8 مرشحين للوزارات المتبقية وسمى فالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية وفيصل فنر الجربا لوزارة الدفاع والقاضي دارا نور الدين لوزارة العدل.
وبرزت خلافات عميقة حول الاسماء المرشحة هذه، حيث رفض تحالف الاصلاح والاعمار الفياض بوصفه غير مستقل مع ضرورة منح المناصب الامنية لشخصيات مستقلة ورفضت غالبية الكتل الجربا بتهمة المشاركة بقمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991 فيما تم رفض المرشح لوزارة العدل بسبب عدم وجود توافق كردي على ترشيحه.
ووجه رئيس البرلمان فور اكتمال جلسة التصويت الثلاثاء، الوزراء الذين منحوا الثقة اليوم لتأدية اليمين الدستورية امام مجلس النواب الخميس المقبل، داعيا رئيس مجلس الوزراء لتقديم مرشحين جدد عن الوزراء المرفوضين خلال مدة اقصاها 48 ساعة بحسب مضمون الكتاب المرسل للمجلس.
ومنح مجلس النواب بتاريخ 24 تشرين الاول 2018 الماضي ثقته لـ 14 وزيراً بحكومة عبد المهدي هم ( وزير النفط – ثامر عباس الغضبان، وزير المالية – فواد حسين، وزير الاتصالات – نعيم الربيعي، وزير الاعمار والاسكان – بنكين ريكاني، وزير التجارة – محمد هاشم، وزير الخارجية – محمد الحكيم، وزير الزراعة – صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة – احمد رياض العبيدي، وزير الصحة – علاء العلوان، وزير الصناعة – صالح الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية – باسم الربيعي، وزير الكهرباء – لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية – جمال العادلي ووزير النقل – عبدالله لعيبي ).انتهى (1)