قضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء ذلك في حكم المحكمة على الطعن رقم (6) لسنة 2018 حول عدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
كما قضت المحكمة بمد أجل النطق بالحكم في الطعن رقم (5) لسنة 2018 حول عدم دستورية المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري.
وكانت المحكمة الدستورية أعلنت بتاريخ 25 نوفمبر الماضي حجز الحكم في الطعن رقم (6) حول عدم دستورية المادة 16 من القانون رقم (12) لسنة 1963 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إلى جلسة 19 ديسمبر.
وكان مجلس الأمة رفض إسقاط عضوية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش بعد التصويت على إسقاط عضويتيهما كل على حدة حسب المادة 16.
وجاءت نتيجة التصويت على إسقاط عضوية النائب الطبطبائي بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 29 عضوا فيما لم يدل عضوان اثنان بصوتيهما من إجمالي عدد الحضور البالغ 62 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على إسقاط عضوية النائب الحربش موافقة 31 عضوا وعدم موافقة 29 عضوا فيما لم يدل بصوتيهما عضوان اثنان من إجمالي الحضور وعددهم 62 عضوا.
وكانت محكمة التمييز قضت بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية (مجلس الأمة) بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.