اعترض عدد من البرلمانيين على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل بسبب ما وصفوه بإهمال محافظة البصرة والمحافظات المحررة وتقليص نسبة اقليم كردستان.
وأكدت النائبة عن تحالف سائرون ماجدة التميمي، إجراء تعديلات من قبل الحكومة على موازنة 2019، مشيرة إلى أن إجمالي الانفاق في الموازنة شهد ارتفاعا كبيرا.
وقالت في بيان لها، إن "جدول أعمال جلسة البرلمان تضمن القراءة الأولى للموازنة لعام 2019 والتي عادت إلى البرلمان من الحكومة بعد إجراء تعديل"، مبينة أن "المفاجأة هي وجود ارتفاع كبير في إجمالي الانفاق والتي كانت 132,2 تريليون دينار وأصبحت 133,1 تريليون دينار، حيث زادت بمقدار 900 مليار دينار (تبلغ قيمة الدولار ألف و200 دينار)".
وأضافت أن "أقساط الدين الخارجي والداخلي التي كانت 11,10 ترليون دينار أصبحت 10,79 ترليون دينار، بمعنى أن الاقساط قلت ونحن نريد إنهاء الالتزامات وهذا الشيء غير صحيح".
وبينت أن "المشاريع الاستثمارية كانت 5,34 تريليون دينار وأصبحت 3,3 تريلون دينار حيث انخفضت وهذا مؤشر سلبي آخر".
كذلك، أعلن عدد من النواب الكرد، تحفظهم على بنود الموازنة العامة للبلاد للعام 2019 "بشكلها الحالي"، مشيرين إلى أنها أهملت البصرة والمحافظات المحررة واحتسبت نسبة أقل لإقليم كردستان.
وقال النائب أحمد حمة رشيد، في مؤتمر صحافي مشترك عقده، في مبنى البرلمان مع نواب كرد من كتل مختلفة، "نحن نواب من السليمانية لدينا تحفظات حول الموازنة، التي لا تلبي طموحات الشعب العراقي على أساس مؤسسات ومواطنين في جميع المحافظات، وخاصة محافظة البصرة التي منها أغلب واردات الموازنة".
واعتبر أن الموازنة بشكلها الحالي "لا تلبي مطالبات المحافظات المحررة من تخصيصات البنى التحتية والخدمات الاساسية"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "مخصصات إقليم كردستان أغفلت وأهملت".
وتابع: "بعد أن قدمنا وثائق تثبت أن نسبة الإقليم هي 14٪، عادت وزارة المالية ووضعت نسبة 12٪، كما لم توضع مخصصات كافية للبيشمركه، رغم تضحياتهم، كما أنها لم تخصص مبالغ كافية لرواتب الموظفين"، مؤكدا "نسجل تحفظنا على الموازنة ولا يمكن القبول بها بشكلها الحالي".
من جهته قال النائب عن محافظة المثنى، عدنان الأسدي، في مؤتمر صحافي، إن "هناك بعض المحافظات ومنها المثنى من المحافظات الفقيرة، وصل الفقر فيها إلى 52٪ وهي بحاجة إلى إعادة الموازنة انقاذها ودعمها بالماء لتنشيط الزراعة".
وأشار إلى أن "هناك مشاريع متوقفة في المحافظة، حيث ما يزال مشروع الموازنة لم يكتمل والطرق غير معبدة، وهناك طفح المجاري مما يؤدي إلى ظهور أمراض"، داعياً إلى "إدراج مشروع مجاري محافظة المثنى من أجل التصويت عليه".
ومن بين جملة الانتقادات، توجيه النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، ثلاثة مطالب إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من بينها تكثيف الجهود في إعادة إعمار المناطق المحررة في المحافظة.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، "نطالب عبد المهدي بإصدار عفو شامل بحق المفصولين من القوات الأمنية".
ودعا، رئيس الحكومة، إلى "تكثيف الجهود في إعادة إعمار المناطق المحررة في نينوى"، مضيفا "ليس من المعقول أن تكون نينوى التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة بجسر واحد".
وأكد على "ضرورة عقد جلسة مجلس الوزراء في الجانب الأيمن من الموصل للاطلاع على حجم الدمار التي شملت المحافظة".