بغداد – عراق برس- 22 كانون الاول / ديسمبر: أبدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق قلقها من التعارض بين قرار مجلس الأمن والقرار الأميركي الخاص لحماية الاقليات الدينية والعرقية ومعاقبة داعش على ماقامت به من اعمال وحشية ضد المدنيين والذي قد يثير الشكوك لدى الأقليات العراقية حول كيفية تنفيذ القانون والضمانات القانونية له.
وتابع عضو مفوضية حقوق الإنسان ، علي البياتي ، إنه “من الضروري عدم زج القانون والمشاريع المتعلقة والناتجة منه بالصراعات الدولية والاقليمية والمحلية، لإن ذلك من شأنه جعل الأقليات ضحية مرة اخرى للمصالح الدولية المتنازعة في المنطقة، لا سيما، وإن التوجه الأميركي الحالي للابتعاد عن منظومة الامم المتحدة واتخاذ القرارات والخطوات الفردية لن يكون في صالح البلدان والشعوب التي تواجه صراعا ونزاعا دوليا واقليميا، مثل العراق واذا كانت هذه المخاوف تعكس قلقا من إستخدام القرار لصالح حماية المصالح الأميركية في المنطقة، وهو ما قد يجر الأقليات الى مساحة صراع جديد هي في غنى عنها ، كما ان القانون يعكس مأزقا داخليا يتمثل بعدم قدرة الحكومة العراقية على تلبية مطالب الأقليات العراقية، الأمر الذي يضطر هذه الأقليات لطلب مساعدة المجتمع الدولي والولايات المتحدة بشكل خاص” . انتهى أح