اكدت الجبهة التركمانية، اليوم الاحد، ان الحكومة خفضت تخصيصات كركوك في موازنة 2019 دون مبرر، داعية الى ضرورة الايعاز للاجهزة الامنية في محافظة كركوك لايقاف عمليات تهريب نفط كركوك الى المحافظات الاخرى.
وابدى نائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، في بيان ، استغرابه من "الاجراء الحكومي بتخفيض حصة محافظة كركوك حسب ما جاء ببيانات قانون الموازنة الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب".
واشار الى انه "تبين وحسب الجدول المرفق بقيام الحكومة بتخفيض حصة محافظة كركوك حصرا، رغم ان حصتها من الموازنة لا يتناسب مع معيار النسبة السكانية لتحديد حصة كل محافظة حسب مانص عليه الدستور العراقي".
وطالب توران اللجنة المالية ومجلس النواب بـ"ضرورة اعادة النظر بتخصيصات كركوك، ومراعاة الشفافية في تحديد الايرادات النفطية المصدرة من حقول كركوك".
ودعا توران رئيس مجلس الوزراء، الى "ضرورة الايعاز للاجهزة الامنية في محافظة كركوك لايقاف عمليات تهريب نفط كركوك الى المحافظات الاخرى، حفاظا على الثروة النفطية ومحاسبة المهربين وتقديمهم للقضاء".
وتابع اننا ندعو مجلس النواب الى "ضرورة توحيد التعرفة الكمركية والقضاء على المعايير المزدوجة في استحصالها، مما يؤدي الى زيادة اسعار البضائع خارج حدود الاقليم وابعاد تمرير قانون الموازنة من الصفقات السياسية وتطبيق المعايير الدستورية في اقرارها".