داعياً الحلبوسي وعبدالمهدي لمعالجة وضع المدينة المتأزم
رفض رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني ، اليوم الخميس ، الحكم القضائي الغيابي الصادر بحقه من إحدى محاكم المدينة، لافتاً إلى أن الإبقاء على النقاط الجمركية بين اقليم كوردستان وباقي مدن العراق رغم قرار البرلمان والحكومة العراقيين برفعها ، يظهر أن كوردستان "دولة" بنظر بغداد.
وكانت محكمة جنح كركوك اصدرت امس الاربعاء مذكرة قبض وحكماً غيابياً بحق طالباني بتهمة الضرر بالمال العام، حسبما أظهرت وثيقة قضائية.
وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده باربيل ، وحضره مراسل (باسنيوز) إن هذا الحكم صدر "بدون أي سبب وبدون أي مبرر قانوني وبدون أي مبرر قضائي".
وكان الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ورئيس اقليم كوردستان السابق مسعود بارزاني، وصف الحكم الغيابي بحق طالباني بأنه "قرار سياسي بامتياز".
وقال طالباني ، إن ما قاله الرئيس بارزاني يدل على حرصه على الدستور العراقي وحرصه على مكاسب الشعب الكوردي بل والشعب العراقي عموماً.
ودعا المسؤول الكوردي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى "التدخل السريع لمعالجة وضع كركوك المتأزم" بسبب الاحداث التي اعقبت سيطرة مليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية على المدينة في هجوم عسكري واسع غير مبرر شن في 16 اكتوبر/ تشرين الاول 2017 عقب استفتاء الاستقلال في اقليم كوردستان وبضمنها كركوك في 25 سبتمبر/أيلول 2017 .
رئيس مجلس كركوك أشار ايضاً الى أنه لن يعود الى كركوك للمثول أمام المحكمة للإدلاء بإفادته ، مضيفا "أنا حاضر في أي وقت، لكن مسؤوليتي كرئيس مجلس محافظة كركوك لا تسمح لي بأن أعترف بشرعية 16 أكتوبر" في اشارة الى الحكم العسكري القائم في المدينة حالياً .
موضحاً ، أنه طلب من القضاة في كركوك اختيار محكمة في اقليم كوردستان للمثول أمامها ، مبيناً أن محكمة كركوك رفضت ذلك على الرغم من انه يكن الاحترام للقضاء.
وبحسب القرار فإن مجلس محافظة كركوك وديوان الرقابة المالية الاتحادي هما من رفعا الشكوى على طالباني المنتمي لحزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني.
وقال طالباني "مع الأسف القاضي في كركوك وقع تحت ضغط سياسي ولا يسمح بالإنابة مع العلم إن اربيل والسليمانية ودهوك هي محافظات وإقليم عراقي والقضاء في اقليم كوردستان هو نفس القضاء في الحكومة الاتحادية".
وتساءل "لماذا لا يسمحون بأن امثل امام القضاء في اقليم كوردستان بينما يجبروني على العودة الى كركوك"، لافتاً الى أن هذه الخطوة تمثل "رسالة سياسية" للاعتراف بشرعية السلطة الحالية في كركوك .
وتابع ، بالقول "انا لا اعترف بواقع غير دستوري وغير قانوني".
وكانت محكمة الجنح في كركوك قد قضت بحبس طالباني ستة اشهر لكن الحكم خاضع للطعن .
وقال طالباني "حتى لو حكموا عليّ بـ 60 سنة سجن لا أعود الى كركوك في ظل وضعها الراهن " .
مضيفاً ، انه سيحرك شكوى الى محكمة القضاء الإداري، لـ"تطبيع" الوضع في كركوك بما يشمل انهاء المظاهر العسكرية في المدينة التي تعتبر واحدة من اهم المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) .
وتابع "الآن كل الاحزاب والقوى السياسية الكوردية والتركمانية والشيعية والسنية يطالبون بالإخلاء العسكري للمحافظات العراقية وإرجاع العراق الى حالته الحضارية والمدنية".
وأكد طالباني أن اكثر من 30 مديراً كوردياً قد عُزل من منصبه في كركوك بعد احداث 16 اكتوبر.
وقال إن هؤلاء فصلوا من وظائفهم لأنهم كورد ، معتبراً أن ما يحصل حالياً في المدينة لا يختلف عن السياسة التي كان يتبعها نظام حزب البعث خلال حكمه البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
ومضى بالقول "نفس السياسة تتكرر".
طالباني ، اشار ايضاً الى إن البرلمان العراقي حسم موضوع الغاء النقاط الجمركية التي نصبت على الطرق الرئيسية بين مدن الاقليم وباقي مدن العراق، متسائلاً "اين التنفيذ؟ اين قرار البرلمان العراقي؟ اين قرار مجلس الوزراء؟" معتبراً ان بقاء هذه النقاط يعني "اننا نتعامل مع دولتين".
وانتقد السياسة التي تتعامل بها بغداد في هذا الموضوع بالقول "هم يعترفون بأن كوردستان دولة".