بغداد – عراق برس- 1 كانون الثاني / يناير : تعقيبا على دهم منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ومصادرته، كشف تحالف الفتح ، الثلاثاء، أن “شخصيات سياسية متنفذة هي من تقف خلف تلك المبيعات او الاستئجار وقد رممت المنازل من اموال الدولة الا انها ترفض إخلاءها بداعي وجود عقود”، وعلى البرلمان بإقرار قانون جديد لحماية ممتلكات الدولة واعادة تقييمها بعد تشكيل لجنة مختصة”.
وتابع النائب حنين القدو، ان “التصرف الذي حدث مع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ، من مصادرة سكنه هو تصرف غير صحيح وإساءة لشخصية سياسية ووطنية لا يمكن التعدي عليه وعلى الحكومة تنفيذ قرار الإخلاء لمسؤولين آخرين استولوا على المنازل من دون تمكن الحكومة من إخراجهم لا الذهاب الى العبادي”مشيرا الى ، ان ” العشرات من الفلل والدور الرئاسية والمباني الحكومية تم بيعها او تأجيرها بشكل غير قانوني وباسعار بخسة جدا لا تقدر بأثمانها الحقيقة التي تساوي ملايين الدولارات وفي جميع دول العالم هناك مجمعات سكنية تخصص لمسؤوليها الحكوميين وبمجرد انتهاء عمل المسؤول يتم إخلاؤها “. انتهى اح