اكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، أن سياسة الأخير هي التقليل من الرد والتكذيب الا في القضايا التي تهم الدولة وتمس صميم حياة المواطن، لافتا الى أن اهم الطرق الصحيحة في معرفة صدق الادعاءات تكمن في تقصي الحقائق وسؤال الجهات الرسمية.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان ، "طالما تنسب لرئيس مجلس الوزراء مواقف او تصريحات لم يقم بها او تنقل عنه بشكل محرّف"، مبينا أن "سياسة رئيس الوزراء هي التقليل من الرد والتكذيب الا في القضايا التي تهم الدولة ومواقفها الرسمية وتمس صميم حياة المواطن، وعدم الخوض في القضايا الكاذبة او غير الدقيقة المكشوفة النوايا او ذات الطابع الشخصي فهي لكثرتها وسوء تداولها ستجعل من المتعذر التعامل معها جميعاً وتستدعي تكريس جزء من وقت الدولة وامكاناتها للمتابعة والتكذيب، وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء، بل يؤكد على تركيز الجهود على تقديم الخدمات الحقيقية للمواطنين ومعالجة همومهم وتحقيق تطلعاتهم بالدرجة الاساس".
وأَضاف المكتب، "نؤكد على ان عدم الرد هي سياسة مقصودة ويجب عدم تصور ان ترك الرد هو مؤشر على صدق الشائعات، مع التنويه بان هناك طرقا لتوضيح الحقائق غير اشغال الرأي العام بمثل هذه المساجلات التي ستقود في النهاية إن انجر اليها الجميع الى إخفاء الحقائق او تشويشها بدل توضيحها وكشفها، ويمكن للمهتمين معرفة الحقيقة من خلال متابعة ما يصدر بشكل رسمي على المواقع المعروفة الموثقة التابعة لرئيس الوزراء او مكتبه او المؤسسات الحكومية".
وتابع، "لعل اهم الطرق الصحيحة في معرفة صدق الادعاءات تكمن في تقصي الحقائق وسؤال الجهات الرسمية بشكل اصولي قبل نشرها، وكذلك من خلال العمل بالمناهج الصحيحة التي تظهر وتتراكم نتائجها النافعة للمواطن والدولة بمرور الوقت وتكون افضل تكذيب للمعلومات المختلقة والمغلوطة والمشوشة وغير الدقيقة".